أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، صباح الأحد، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة الخاصة بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي بمدينة بنغازي، والتي تعتمد على إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المواطنين المسجلين، تتضمن مواعيد ومواقع الاستلام المحددة مسبقاً.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت عملية توزيع الغاز في السابق، مثل الازدحام والفوضى وتأخر حصول بعض الأسر على حصصها، وذلك عبر آلية تعتمد على التنظيم المسبق والالتزام بالمواعيد، بما يسهل عملية الاستلام ويحافظ على انسيابية الأداء.
وبحسب ما أوضحته الشركة عبر صفحتها الرسمية، فقد شهدت مراكز التوزيع في اليوم الأول إقبالاً منظماً من المواطنين، حيث تمت عمليات التسليم في أجواء هادئة ودون تسجيل أي اختناقات، مع التزام الحاضرين بالمواعيد التي وصلت إليهم عبر الرسائل النصية. وأكدت الشركة أن النظام الجديد ساهم في تعزيز مبدأ الشفافية وضمان العدالة، إذ تم إيصال الأسطوانات إلى المستحقين دون تجاوزات أو وساطات.
وتُشرف على عملية التوزيع فرق متخصصة من إدارات المبيعات والأمن الصناعي والتفتيش التابعة للمناطق الوسطى والشرقية، لضمان جودة الخدمة والالتزام بمعايير السلامة خلال عمليات التعبئة والنقل والتسليم. كما شددت البريقة على أن هذه المنظومة ستُطبق تدريجياً في باقي نقاط التوزيع بمختلف المناطق، ضمن خطتها لتطوير خدماتها ورفع مستوى رضا المواطنين.
ويرى مراقبون أن إطلاق هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع الخدمات بليبيا، ويعكس رغبة الشركة في الاستفادة من التكنولوجيا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات أكثر كفاءة.
كما يفتح المجال أمام إمكانية توسيع التجربة لتشمل قطاعات خدمية أخرى تعتمد على التوزيع المباشر للسلع الأساسية.
وأكدت شركة البريقة التزامها بالاستمرار في تحسين آلياتها التشغيلية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية، لافتة إلى أن نجاح التجربة في بنغازي سيكون دافعاً قوياً لتعميمها في باقي المدن الليبية خلال الفترة المقبلة.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد ظاهرة الاختفاء القسري في البلاد، معتبرة أنها تشكل خطراً مباشراً على مستقبل العملية السياسية وفرص تحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن هذه الممارسات باتت تطال مختلف شرائح المجتمع، من سياسيين ومعارضين وصحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومواطنين عاديين.