كشفت تحقيقات أولية أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن حجم فساد هائل في المال العام بقطاعات حيوية، بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة.
وأضحت الهيئة أن قطاع الثروات المعدنية شهد وجود مخالفات تعاقدية خلَّفت خسائر بمليارات الليرات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 25 مليار ليرة.
وقالت الهيئة، إن الرقابة على قطاع التموين كشفت عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة، وأكثر من 3.9 مليار ليرة في مخبز آخر، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت الهيئة أنه بناءً على هذه النتائج، تم اتخاذ إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة.
كما أشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقاً، مؤكدة أنه تم إحالة المتورطين في هذه القضايا إلى القضاء.
أعلنت اليابان عن نيتها تقديم 5.5 مليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة والمناطق السكنية العشوائية في مدينتي حلب وحمص السوريتين.
قررت اليابان تقديم هذا المبلغ لوكالة تابعة للأمم المتحدة للمشروع الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان الذين فروا من البلاد وسط حرب أهلية بالعودة إليها بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن وزارة الخارجية اليابانية أن برنامج المساعدات، الذي تم توقيعه بين اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 12 أغسطس يستهدف حلب وحمص، وهما اثنتان من أكثر المناطق تضررا في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.
وتابعت الوزارة في بيان صحفي صدر مؤخرا إنه مع استمرار "الوضع الإنساني الخطير" في سوريا وعودة المزيد من اللاجئين إلى ديارهم، أصبحت مساعدة الناس على تأمين بيئة معيشية آمنة "قضية ملحة".
من جهته، قال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بيان صحفي منفصل إن الصراع الذي طال أمده، بالإضافة إلى الزلازل الكبرى التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير 2023، تركت المناطق السكنية العشوائية في حلب وحمص دون وصول إلى "الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن".
وتابع البرنامج، ومقره نيروبي، إنه حتى نهاية يوليو، عاد أكثر من 746 ألف سوري من البلدان المجاورة، وكان الحال كذلك لأكثر من 1.5 مليون نازح داخليا، مضيفا أن المشروع "سيستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف فرد".
