انفوجراف

إنفوجراف| بالأرقام: التضخم الأمريكي ثابت.. الفيدرالي بحالة ترقب قبل القرارات المقبلة

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 - 10:32 ص
مصطفى سيد
الأمصار

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم في الولايات المتحدة ظل ثابتًا بشكل عام في يوليو/تموز الماضي، رغم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات. ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، مسجلاً 2.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط، مقابل 2.8% في يونيو/حزيران، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب.

ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أحد المقاييس الرئيسية للتضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، وقد أظهرت البيانات أن الأسعار ارتفعت بمعدل سنوي 2.6% في يوليو/تموز، وهو نفس معدل يونيو/حزيران، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين بنسبة 0.5% من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار، مما يدل على أن الأمريكيين لم يقللوا من مشترياتهم رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقد ارتفع الإنفاق بشكل خاص على السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة والأثاث، والتي تعتمد بشكل كبير على الواردات، ما يعكس استمرار الطلب القوي في السوق الأمريكية.

وتوضح هذه الأرقام سبب حذر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خفض سعر الفائدة القياسي، على الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته التي بلغت حوالي 7% قبل ثلاث سنوات. ويستهدف البنك المركزي الأمريكي معدل تضخم يبلغ 2%، ويأتي ارتفاع التضخم الأساسي وإنفاق المستهلكين كعاملين يحددان سياسات الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

ويعكس هذا التوازن الصعب بين التضخم والإنفاق الاستهلاكي التحديات التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، حيث يحاول الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون كبح النمو أو زيادة الضغوط التضخمية.

رغم اتساع الرسوم الجمركية.. استقرار مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي


استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في معظمه الشهر الماضي، على الرغم من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن أحد مؤشرات التضخم الأساسي ارتفع.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.6% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس الزيادة السنوية المسجلة في يونيو/حزيران.

 

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المُتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق، مقابل 2.8% في الشهر السابق، وهي أعلى معدل لها منذ فبراير/شباط، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).