قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى نهاية عام 2026، على أن يبدأ الانسحاب المنظم والآمن للقوة بعد ذلك على مدى عام كامل.
وتأسست اليونيفيل في عام 1978، وتقوم بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتتألف القوة المنتشرة حاليًا من أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.
ويشير مشروع القرار إلى أن تمديد ولاية اليونيفيل سيكون "للمرة الأخيرة" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية تقليص القوة وانسحابها بشكل منظم وآمن، ليصبح الجيش اللبناني حينها "الضامن الوحيد للأمن" في جنوب البلاد.
وجاء القرار بعد إعلان الموفد الأمريكي توم براك، الثلاثاء، في بيروت، استعداد واشنطن للموافقة على تمديد المهمة لعام إضافي، في ظل التزامات الحكومة اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، ضمن تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل والحزب في 2024.
وينص الاتفاق على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل، كما يشمل انسحاب إسرائيل من النقاط التي توغلت إليها، رغم استمرار احتفاظها بخمس مرتفعات استراتيجية وشن ضربات متفرقة بشكل شبه يومي.
ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي إلى التمديد لليونيفيل، محذرًا من أن أي تحديد زمني قصير للانتداب سيؤثر سلبًا على الوضع في الجنوب، الذي لا يزال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لبعض أراضيه. كما دعا مشروع القرار الحكومة الإسرائيلية إلى سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها على الأراضي اللبنانية.
أعرب المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي، عن أمله في أن يكون تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية 2026 كافيا لمساعدة الجيش اللبناني على الانتشار جنوبا.
وقال تيننتي ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/ ـ إن الهدف الرئيسي للبعثة الأممية هو المساعدة في إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوبي البلاد ونزع الأسلحة غير المسموح بها ، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني يحتاج إلى إمكانيات التي لا يمتلكها في الوقت الحالي .