أعلن وزير الخارجية الدنماركي، اليوم، أن بلاده تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل كوسيلة للضغط لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الدنماركي، أن ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز مفهوم الدفاع عن النفس، محذرًا من استمرار الأزمة الإنسانية التي تتفاقم بشكل كبير.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو العمل على إنهاء العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للمدنيين، مؤكدًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل عاجل للوضع الإنساني في غزة.
أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، أن بلادها ستعمل على استثمار فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها، في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية.
تصريحات رئيسة وزراء الدنمارك
وأضافت، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوزت كل الحدود"، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة كارثية، فيما وصفت التوسع الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية بأنه "مقزز ولا يمكن القبول به".
وشددت المسؤولة الدنماركية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن رئاسة الاتحاد الأوروبي ستكون فرصة لتوحيد الموقف الأوروبي من أجل ممارسة ضغوط حقيقية على تل أبيب.
طالبت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، أمل جادو، مملكة الدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال استقبالها، بمقر الوزارة في رام الله، سكرتير الدولة الدنماركي لدى وزارة الخارجية جيسبر مولر سورنسون والوفد المرافق له.
وثمنت جادو - خلال اللقاء - العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، مشيرةً إلى دور مملكة الدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يؤمن بالعدالة والشرعية الدولية في تبني مقاربات موضوعية في تناول القضية الفلسطينية لإنهاء الصراع القائم.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بالبدء في مفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد.
وعبرت جادو عن امتنانها للدعم التنموي الذي تقدمه الدنمارك لصالح دولة فلسطين على المستوى الثنائي، وإبداء التضامن عبر المنابر المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولجان الأمم المتحدة ذات الاختصاص.