أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات شهر أغسطس على ارتفاعات شهرية متتالية، رغم التراجع الذي سجلته في جلسة الجمعة وسط ضغوط من أسهم الذكاء الاصطناعي.
وحقق المؤشر داو جونز مكاسب شهرية بنسبة 3.2% هي الرابعة على التوالي، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.91% مواصلاً صعوده للشهر الرابع.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.58% خلال الشهر، ليسجل مكاسب للشهر الخامس على التوالي.
وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض في جلسة الجمعة، متأثرًا بخسائر سجلها سهم "ديل" و"إنفيديا"، إلى جانب أسهم أخرى مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بينما قيّم المستثمرون بيانات التضخم التي أظهرت أن تأثير الرسوم الجمركية بدأ يتسلل إلى الأسعار.
وتراجع سهم "ديل"، الذي كان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستاندرد أند بورز 500، بعد أن ألقت تكاليف التصنيع المرتفعة للخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز المنافسة، بظلالها على توقعات الطلب للشركة.
وانخفض سهم إنفيديا لليوم الثالث على التوالي. وجاء التقرير الفصلي لعملاق الذكاء الاصطناعي، الصادر يوم الأربعاء، دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين، لكنه أكد أن الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا.
وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.64% ليغلق عند 6460.36 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.15% إلى 21455.55 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز 0.20% مسجلًا 45546.08 نقطة.
انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة بعد أن بلغ مستوى قياسياً، ومن المتوقع أن يُسجل المؤشر ارتفاعاً بنحو 2 في المائة لشهر أغسطس (آب)، بما يمثل رابع شهر متتالٍ من المكاسب. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي عن أعلى مستوياته التاريخية بمقدار 125 نقطة، أو 0.3 في المائة، عند الساعة 9:58 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وجاءت خسائر قطاع التكنولوجيا لتؤثر على السوق، متجاوزة مكاسب قطاع الرعاية الصحية وقطاعات أخرى. وسجلت أسهم شركة «ديل تكنولوجيز» أكبر انخفاض بين شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.7 في المائة، بعد يوم من إعلان الشركة عن إيرادات الربع الثاني التي فاقت توقعات المحللين، لكنها أشارت إلى ضغوط على هوامش الربح وضعف إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
كما تكبّدت شركات تكنولوجية أخرى خسائر؛ حيث انخفضت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 2.7 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 3.6 في المائة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ارتفاع الأسعار بنسبة 2.6 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مساوية للزيادة المسجلة في يونيو (حزيران) ومتوافقة مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت 2.8 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).
وعلى الرغم من أن التضخم أقل بكثير من ذروته البالغة نحو 7 في المائة قبل ثلاث سنوات، فإنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إلى أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، وسط مؤشرات على تباطؤ سوق العمل؛ حيث أظهرت أحدث البيانات الحكومية تباطؤاً حاداً في التوظيف منذ ربيع هذا العام.
