أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، الجمعة، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسئولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس محمود عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.
وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية في تصريح للأناضول، الجمعة: "نعبر عن استغرابنا الشديد من هذا القرار، ونعتبره مخالفة صريحة لاتفاقية المقر لعام 1947، التي تضمن دخول وحماية ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
و"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة هي الاتفاقية الخاصة بتنظيم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.
وأضاف الديك، أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" والدول الأعضاء، مطالبون بإيجاد حل لهذه المشكلة، وهذا الانتهاك الصارخ لاتفاقية المقر.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرس القرار، وستتخذ بالتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة الإجراء الدبلوماسي المطلوب.
وأكد الديك، أن "هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية سوف تفشل في إيقاف سيل اعترافات الدول بدولة فلسطين، وستفشل أيضا في مواجهة الإجماع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم".
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 23 شهرا إلى 63 ألفا و25 قتيلًا، و159 ألفا و490 مصابا.
وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي، إن 59 شهيدا و224 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.
وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.
وذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل الإبادة في 18 مارس الماضي ارتفعت أيضا إلى "11 ألف و178 شهيدا، و47 ألفا و449 مصابا".
وأوضحت أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو الماضي إلى "ألفين و203 شهداء، و16 ألفا و228 مصابا"، بعد استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 182 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.