سجل قطاع البناء في المغرب دينامية لافتة خلال السنة الجارية، حيث كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن ارتفاع مبيعات الإسمنت – المؤشر الرئيسي لقياس نشاط البناء والأشغال العمومية – بنسبة 11 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقابل زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
نمو لافت في مختلف القطاعات
وأوضحت المديرية، في أحدث نشراتها الظرفية، أن هذا التطور الإيجابي يرجع بالأساس إلى التحسن الملحوظ في مبيعات عدة قطاعات مرتبطة بالبناء، أبرزها:
الخرسانة الجاهزة للاستعمال التي ارتفعت بنسبة 25,5 في المائة.
التوزيع الذي سجل نموًا قدره 5,6 في المائة.
الخرسانة المعدة مسبقًا التي زادت بنسبة 17,9 في المائة.
البنيات التحتية التي حققت ارتفاعًا بنسبة 7,8 في المائة.
هذا التوسع يعكس تحسن الطلب في السوق المغربية، سواء في المشاريع السكنية أو البنى التحتية، ما يشير إلى عودة الزخم الاستثماري تدريجيًا.
استمرار الدينامية في الفصل الثالث
ولم يتوقف الأداء الإيجابي عند حدود النصف الأول من السنة، إذ سجلت مبيعات الإسمنت خلال الشهر الأول من الفصل الثالث زيادة قوية بنسبة 17,6 في المائة، بعد نمو بـ 15,4 في المائة خلال الفصل الثاني. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المزدوج الرقم المسجل في جميع شرائح المبيعات، مما يبرز اتساع نطاق الطلب على مواد البناء.
القروض العقارية تدعم القطاع
وعلى صعيد التمويل العقاري، سجل جاري القروض العقارية أكثر من 317,1 مليار درهم مع نهاية الفصل الأول من 2025، أي بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين لم تتجاوز الزيادة 1,2 في المائة.
كما أظهرت البيانات تسارع نمو القروض السكنية لتبلغ 2,5 في المائة مقابل 1,4 في المائة قبل سنة.
أما القروض السكنية المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة عند نهاية يونيو 2025، مقارنة مع 3,3 في المائة خلال العام الماضي.
دلالات اقتصادية
ويشير هذا الأداء إلى أن قطاع العقار والبناء في المغرب يعيش مرحلة انتعاش نسبي، مدعومًا بتوسع التمويلات البنكية وارتفاع الطلب على الإسكان والبنية التحتية. ويرى محللون أن استمرار هذا النمو سيعزز مكانة القطاع كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب دوره في خلق فرص الشغل ودعم الاستثمارات.