عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، لقاءً مع مجلس الأعمال الفيتنامي في دولة الإمارات، لبحث سبل تمكين مجتمع الأعمال في البلدين.
واستهدف الاجتماع الاستفادة الكاملة من الفرص التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقّعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فور دخولها حيز التنفيذ.
وركز ثاني الزيودي، خلال اللقاء الذي عقد أمس في دبي، على أهمية فيتنام كشريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 7.02 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبزيادة فصلية قدرها 6.4%، وبذلك تواصل فيتنام الحفاظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات ضمن دول آسيان.
ويعكس هذا الأداء تسارع وتيرة النمو المسجلة في عام 2024، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 4% لتصل إلى 12.6 مليار دولار ، بزيادة قدرها 54.3% مقارنة بعام 2019.
وأكّد الزيودي على التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير التجارة الثنائية مع فيتنام والارتقاء بمسارات الاستثمار لدعم التنمية الصناعية، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات وفيتنام على تحقيق النمو المتبادل عبر توسيع نطاق الفرص أمام القطاع الخاص في الدولتين.
وأضاف: "صممنا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بيننا لفتح أسواق جديدة أمام مصدرينا وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، ويجب على الدولتين بناء الروابط للاستفادة من إمكاناتها بالكامل، وذلك في ظل امتلاكنا أسس متينة يمكن البناء عليها، حيث تستفيد مجتمعات الأعمال لدينا من التبادل الثنائي الواسع، وننعم الآن بمكانة جيدة تتيح لنا تطوير مجموعة متنوعة من الفرص الجديدة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات".
وتابع: "نلمس اليوم ثمار التعاون الوثيق بين بلدينا؛ فمن خلال دعمنا للبنية التحتية اللوجستية في فيتنام، بما في ذلك محطة الحاويات المتطورة في مدينة هو تشي منه وخدمات الشحن الجديدة عبر دلتا نهر الميكونغ، رسمنا مسارًا واضحًا نحو مزيد من النمو والازدهار ، وذلك في ظل التطلع إلى المرحلة المقبلة لتوسيع هذه الاستثمارات المحورية وتعزيز حضورنا في السوق الفيتنامي".
وتمتلك دولة الإمارات روابط اقتصادية قوية مع منطقة آسيان، حيث أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، مما ساعد على رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول رابطة آسيان إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، بنمو قدره 4.2% مقارنة بعام 2023 و16.8% مقارنة بعام 2022.
كما شكلت دول رابطة آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم عام 2024، و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.
