أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم الجمعة، أن سيطرة المنافذ الحدودية تامة لحماية المنتج الوطني ومنع تهريب المحظورات.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي طريق كركوك - السليمانية، للتأكد من سيطرة الجهات الأمنية على المنفذ وضبط حركة البضائع".
وأكد الوائلي خلال الجولة على "ضرورة تعزيز حماية المنتج الوطني من المنافسة غير المشروعة، ومنع مرور المواد الممنوعة من الاستيراد عبر المعابر غير الرسمية"، مشدداً على "أهمية تطبيق القانون على جميع المنافذ لضمان سلامة الاقتصاد الوطني".
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرقام غير مسبوقة في الإيرادات، وفيما أشار إلى أن استتباب الأمن في العراق رفع من مستوى حركة التجارة الدولية، أكد أن جميع البضائع المستوردة تخضع للفحص الدقيق قبل دخولها للعراق، وجميع منافذ العراق تعمل بنظام الأتمتة والحوكمة.
وقال الوائلي للعراقية الإخبارية: إن "هيئة المنافذ الحدودية حققت أرقامًا غير مسبوقة في الإيرادات، مع تطور كبير في ما يخص الإيرادات والحوكمة، والإجراءات الأخرى في استقبال الزوار في الزيارات المليونية، وكذلك في الحج والعمرة"
وأضاف أنه "تم فرض الأمن التام وإحكام السيطرة من هيئة المنافذ الحدودية على كافة مفاصل المنافذ، ولن نسمح بالتجاوز لأي جهة أو استغلال هذه المنافذ لغير المصلحة العامة للدولة"، مبينًا أن "جميع منافذ العراق البرية والبحرية والجوية تعمل بنظام الأتمتة والحوكمة".
وتابع أن "ملف المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة حسب التقييمات الحكومية للمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، عبر التنسيق العالي مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية من أجل إحكام الإجراءات الرقابية الآنية واللاحقة، والعمل تحت مظلة السلطة القضائية".
وأشار إلى أن "هيئة المنافذ نجحت بزج متهمين بتحويلات مالية وهمية وتزوير الضريبة في السجون وفق إجراءات حكومية رادعة في مكافحة الفساد"، لافتًا إلى أن "زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة المنافذ اليوم أعطت دافعًا معنويًا كبيرًا لكافة العاملين في هيئة المنافذ الحدودية".
وبشأن السيطرات الموجودة أمام محافظات إقليم كردستان، أوضح الوائلي أن "لهذه السيطرات ثلاثة واجبات؛ الأول هو جباية الرسوم الجمركية الموحدة عبر جباية فارق المبلغ بين منفذ الإقليم مع المنافذ الأخرى ولإضفاء الصفة القانونية للجباية، والواجب الثاني هو تحقيق مبدأ العدالة في جباية الرسوم، وحماية المنتج الزراعي وتطبيق تعليمات وزارة الزراعة بمنع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من أجل دعم الفلاح العراقي".
