اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر 2026، مؤكداً أن هذه الولاية ستكون الأخيرة، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم مستقبل مهام القوة الدولية في الجنوب اللبناني.
وتضمن القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من شمال الخط الأزرق ومن خمسة مواقع لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006. كما شدد على ضرورة أن تتولى السلطات اللبنانية، بدعم من الأمم المتحدة، الانتشار في أي مواقع تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بما يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها.
قوات "اليونيفيل" تنتشر في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتم تعزيز مهامها عقب حرب يوليو 2006، حيث كُلفت بمراقبة وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، وضمان عدم وجود أي أنشطة مسلحة غير شرعية. وتضم القوة أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة، إضافة إلى مئات الموظفين المدنيين.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حيث يشهد الجنوب اللبناني مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
وأكد القرار الأممي على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية، وتجنب أي خطوات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي، مشدداً في الوقت نفسه على الدعم الدولي المستمر للبنان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
نفى المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان، أندريا تيننتي، ما أورده الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية التي قُتل خلالها الجندي الأيرلندي شون روني.
وقال تيننتي في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، إن "اليونيفيل لا تملك أي معلومات حول التقرير المشار إليه"، مشددًا على أن القوات الأممية قدّمت دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في تحقيقاتهما المتعلقة بمقتل الجندي عام 2022.
وأضاف أن "اليونيفيل" تحافظ على علاقات وثيقة مع القوات المسلحة اللبنانية وباقي الأجهزة الأمنية، وتواصل التنسيق معها تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
