أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار للتمديد ليونيفيل لعام و4 أشهر على أن يبدأ سحب القوات الأممية بعدها.
وكان قد ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أمس الأربعاء مهمة اليونيفيل، التي تعمل منذ عام 2006 على تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، تواجه نقاشاً محتدماً حول مستقبلها وقدرتها على حفظ الاستقرار، وسط انتقادات متباينة وضغوط بين المطالبين ببقائها والداعين إلى انسحابها.
وأوضح أندريا تينينتي، المتحدث باسم اليونيفيل، في حوار مع موقع الأمم المتحدة أن أهمية تجديد المهمة تكمن في دعم الجيش اللبناني على الانتشار جنوباً بعد الحرب الأخيرة، مؤكداً أن قدراته الحالية لا تكفي لتحمل المسؤولية الكاملة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار وجود مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية يمثل انتهاكاً للسيادة والقرار 1701، ويعرقل أي انتشار كامل للجيش اللبناني، محذرا من أن عدم التجديد سيترك "فراغاً خطيراً" قد يقوض الاستقرار الإقليمي.
وأضاف تينينتي أن الانتقادات التي تتعرض لها البعثة غالباً ما تعود إلى سوء فهم لتفويضها، موضحاً أن القرار 1701 لا يلزم اليونيفيل بنزع سلاح حزب الله وإنما يحدد دورها في دعم الجيش اللبناني، سواء عبر دوريات مشتركة أو مستقلة.
وأكد أن الهدف النهائي للمهمة يتمثل في تسليم مهامها للسلطات اللبنانية، لكن الظروف الحالية تجعل بقاءها ضرورياً لضمان استقرار الجنوب وإعادة سلطة الدولة إلى المنطقة.
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من تهديد خطير لوجود قوات "يونيفيل" في لبنان، مشيرا إلى أنها تواجه عراقيل متواصلة نتيجة مواقف إسرائيل الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
واستقبل بري عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ماركواين مولين ووفدا نيابيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد تناول اللقاء التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى دور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.
وخلال الاجتماع، أثار بري مسألة التمديد لقوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978 بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها بعد حرب عام 2006 بموجب القرار 1701، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
