أصدر 14 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من أن استخدام التجويع كسلاح يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعا أعضاء المجلس – باستثناء الولايات المتحدة – إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، إلى جانب زيادة حجم المساعدات الإنسانية بشكل واسع ورفع جميع القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الإمدادات.
كما شدد البيان على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل أخرى.
أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن القضية الفلسطينية باقية ولن تزول مهما كانت التحديات، مشددًا على أن محو الشعب الفلسطيني مجرد «وهم سياسي».
وقال منصور، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط مساء الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه منذ آلاف السنين، مضيفًا: «رغم أننا وافقنا على مبدأ مشاطرة الأرض، إلا أننا لن نقبل بزوال فلسطين، والحل العادل يتمثل في إقامة دولتين».
وطالب الدبلوماسي الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. كما حذّر من أن استمرار ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية» سيؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية.
وشدد منصور على أن الحل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن ومستقر في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، يتمتع شعبها بحق تقرير المصير. كما ناشد مجلس الأمن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لردع إسرائيل ووضع حد للمجازر، ووقف سياسة التجويع التي يعاني منها سكان غزة.
وأضاف المندوب الفلسطيني أن على المجتمع الدولي فرض قيود حقيقية لوقف دوامة المعاناة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع، مع تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أداء دورها في إنقاذ الأرواح.
وأكد أن غزة تحولت إلى «جحيم على الأرض» ومخزن للألم والمعاناة والدموع، مضيفًا أن حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يفوق الوصف.
وسط تصاعد الأحداث في قطاع غزة، أعادت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، ملف الاعتراف بدولة فلسطين إلى دائرة الضوء، معلنة أن بلادها لا تستبعد اتخاذ خطوة تاريخية في حال تحقق شرط الديمقراطية.
وهذا الإعلان يأتي في سياق ضغوط شعبية متزايدة على الحكومة الدنماركية لمراجعة موقفها التقليدي من القضية الفلسطينية، بعد موجة احتجاجات شارك فيها آلاف المواطنين مطالبين بإنهاء الحرب في غزة ودعم إقامة دولة فلسطينية.