أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب تبنى عبر تاريخه نهجًا بحريًا متجذرًا يعكس سيادته ووحدته الترابية، موضحًا أن المملكة طورت ترسانتها القانونية البحرية بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد وزير الخارجية في المغرب، ناصر بوريطة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لترسيم الحدود، مستشهدًا بالتجربة مع إسبانيا.
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية اختارت عبر تاريخها أن تكون "أمة بحرية"، بخلاف عدد من الدول الساحلية التي أدارت ظهرها للبحر.
وأوضح أن امتلاك دولة ما لساحل لا يجعلها تلقائيًا دولة بحرية، بل يتطلب إدماج البعد البحري في الرؤى الجيوسياسية، وهو ما جسده المغرب بشكل عميق في عهد الملك محمد السادس.
وخلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر "الممارسات الدولية في تحديد المجالات البحرية" المنعقد بالرباط، شدد بوريطة، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه سامي المراكشي، على أن المغرب جعل فضاءاته البحرية جزءًا لا يتجزأ من سيادته المسترجعة بعد الاستقلال، حيث تم تأسيس البحرية الملكية عام 1960، وإنشاء المكتب الوطني للصيد البحري سنة 1969، ثم إعلان المياه الإقليمية ومنطقة الصيد الحصرية سنة 1973، وإقرار المنطقة الاقتصادية الخالصة سنة 1981، قبل إصدار أولى التشريعات حول الجرف القاري عام 1992.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات كانت متزامنة مع التطورات الدولية، خاصة مع أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، الذي أرسى القواعد الحديثة المنظمة للفضاءات البحرية.
وأبرز أن المغرب عزز هذا التوجه بمسار قانوني حديث، من بينها إيداع ملف توسيع الجرف القاري لدى لجنة حدود الجرف عام 2017، ثم اعتماد قانونين مهمين سنة 2020 يتعلقان بتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأكد بوريطة أن الوحدة الترابية والشرعية القانونية ورفض الأحادية تشكل ثوابت العقيدة البحرية للمملكة، موضحًا أن المغرب يطبق في البحر نفس مبدأ الوحدة الوطنية المطبق على اليابسة، وخاصة في أقاليمه الجنوبية.
كما شدد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل قضايا الترسيم، مستشهدًا بالتجربة الناجحة مع إسبانيا في المتوسط والأطلسي، التي جعلت من البحر جسرًا للتعاون بدل أن يكون خطًا فاصلًا.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الرؤية الملكية، كما عبر عنها الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء عام 2023، جعلت من البعد البحري للمغرب ركيزة للتنمية الوطنية وتعزيز إشعاعه القاري، معتبرًا أن قانون البحار لا يقتصر على الترسيم فقط، بل يشمل أيضًا التنمية المستدامة، التعاون الإقليمي، وحماية البيئة البحرية.
