في رد قاطع على تلميحات إسرائيل، أكدت «أستراليا»، أن طرد السفير الإيراني، «أحمد صادقي»، لم يكن نتيجة لأي تدخلات خارجية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك لمحطة (إيه.بي.سي) الإذاعية، تعليقا على إدعاءات إسرائيل بأنها وراء قرار أستراليا أمر السفير الإيراني أحمد صادقي بمغادرة البلاد، "هذا هراء بالتأكيد".
وأشار إلى أنه "لم تمر دقيقة واحدة بين تلقينا لهذا التقييم وشروعنا في العمل على ما سنفعله ردا على ذلك".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أعلن الثلاثاء، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، وذلك على خلفية "تورطته بالتحريض على أعمال معادية للسامية في أستراليا".
وأضاف ألبانيزي أن جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وتابع رئيس الوزراء الأسترالي، أن الحكومة الإيرانية "وجّهت بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا".
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد لسفير تقدم عليها أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على قرار أستراليا طرد السفير الإيراني في كانبيرا بتهمة ما وصفته "محاولات طهران لمهاجمة اليهود في أستراليا".
وقال عراقجي في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" مساء الثلاثاء: "إنني لم أتفق في أي قضية مع مواقف مجرمي الحرب المطلوبين للعدالة، لكن نتنياهو قال الحقيقة في أمر واحد.. وهو أن رئيس وزراء أستراليا بالفعل سياسي ضعيف".
وأضاف عراقجي: "إيران تحتضن واحدة من أقدم الجاليات اليهودية في العالم، وتضم العشرات من الكنس، لذلك فان اتهام إيران بالتورط في الهجوم على أماكن لليهود داخل أستراليا في الوقت الذي نبذل فيه أقصى الجهود لحمايتهم داخل بلادنا، هو اتهام فارغ ولا معنى له".
وتابع قائلًا: "يبدو أن إيران مطالبة بدفع ثمن دعم الشعب الأسترالي للقضية الفلسطينية".
واختتم الوزير الإيراني تدوينته بالقول: "كان ينبغي لكانبيرا أن تدرك جيدا أن محاولة كسب ود كيان تقوده أياد ملطخة بجرائم الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التجرؤ من أمثال نتنياهو".
وفي وقت سابق، اتخذت «أستراليا» خطوة غير مسبوقة باتخاذ إجراءات حازمة ضد «إيران»، تمثلت في طرد السفير الإيراني وتصنيف «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية. هذا القرار يعكس تحولًا كبيرًا في الموقف الأسترالي ويأتي ضمن جهود دولية مُتزايدة لمواجهة النفوذ الإيراني.
