أعلنت فرنسا، أنها ستقلص عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث في الجزائر.
وحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر، فإن "تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض في عدد موظفي السفارة والقنصليات، بدءا من 1 سبتمبر المقبل".
وقال بيان السفارة إن وزارة الخارجية الجزائرية "لم تستجب لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد في السفارة والقنصليات، وعليه ستشهد انخفاضا في عدد الموظفين بنسبة الثلث".
وأضاف أن "هذا الوضع سيحد من قدرة السفارة في معالجة طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا"، و"سيتم التقليل من عدد المواعيد المتاحة" لدى الجهة المكلفة استقبال طلبات التأشيرة.
وختم البيان بالقول إن السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر "ستعطي الأولوية لتقديم الخدمات للفرنسيين، ومعالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا".
تعد الخدمة الوطنية أو الخدمة العسكرية في الجزائر واجبًا وطنيًا يؤديه الشباب من أجل خدمة الوطن وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، ومع ذلك،فإن القانون الجزائري ينص على مجموعة من الإعفاءات من الخدمة العسكرية التي تُمنح لفئات محددة وفق معايير دقيقة تراعي الظروف الاجتماعية والصحية والعائلية، ومع بداية عام 2025، يبحث الكثير من الشباب وأولياء الأمور عن تفاصيل هذا النظام، لمعرفة الفئات المستثناة من التجنيد والإجراءات المتبعة للحصول على الإعفاء.
وضعت الدولة الجزائرية نظامًا متكاملًا يحدد شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الدفاع الوطني ومراعاة الحالات الخاصة لبعض الشباب. ويشمل النظام عدة أنواع من الإعفاءات، أبرزها:
الإعفاء الدائم: وهو الإعفاء الذي يُمنح لمن لا يستطيع أداء الخدمة نهائيًا بسبب أسباب صحية أو اجتماعية.
الإعفاء المؤقت: ويُعطى لفترة زمنية محددة قابلة للتجديد، وغالبًا ما يرتبط باستكمال الدراسة الجامعية أو وجود ظروف عائلية معينة.
التأجيل: ويختلف عن الإعفاء، حيث يُمنح للشباب الذين يتابعون دراستهم أو لديهم وضعيات خاصة تستدعي تأجيل الخدمة إلى موعد لاحق.
حددت السلطات الجزائرية عدة فئات يمكن أن تستفيد من الإعفاء من التجنيد في سنة 2025، ومن أبرزها:
الحالات الصحية: الشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية أو نفسية تعيق أداء الخدمة.
الحالات العائلية: مثل الشاب الذي يعتبر المعيل الوحيد لأسرته، أو الذي يتحمل مسؤولية رعاية والديه أو إخوته القاصرين.
الحالات التعليمية: الطلبة الجامعيون أو المسجلون في مراكز التكوين المهني، حيث يمكنهم الاستفادة من التأجيل أو الإعفاء المؤقت حتى استكمال دراستهم.
الفئات الخاصة: وتشمل المقيمين خارج الوطن لفترات طويلة، أو من حصلوا على إعفاء سابق ولم تتغير أوضاعهم.
من أجل الاستفادة من نظام الإعفاء، يجب على المعني بالأمر اتباع خطوات إدارية دقيقة تبدأ بتقديم ملف رسمي إلى مكتب الخدمة الوطنية التابع لمكان الإقامة. ويتضمن الملف عادةً: