تقترب ليبيا من تطوير مربع نفط وغاز ضخم من شأنه تأمين الطلب المتزايد على الوقود في البلاد، ودعم موارد البلاد المالية.
وأرسل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، طالبه فيه بإنشاء شركة تسمى شركة "جليانه" لاستكشاف الغاز وإنتاجه، يكون مقرّها في بنغازي.
تهدف الشركة الجديدة -وفق خطاب اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى تعويض التناقص الحادّ في الإنتاج وتفادي تكبيد الدولة تكاليف باهظة ناتجة عن استعمال الوقود السائل في تعويض العجز.
وشدد الخطاب على أن تطوير "المربع م ن 7" بالتعاون مع شركات إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وأدنوك الإماراتية وشركة النفط التركية يساعد في إنشاء محور رئيس لإنتاج الغاز وتوزيعه، والدفع باستكشاف وتطوير المواد الواعدة للغاز الصخري بحوض غدامس ومرزق.
يشكّل المربع م ن 7 واحدًا من أهم محاور اكتشافات الغاز في ليبيا، خاصة في المربعات غير المطورة، ووضعها على الإنتاج في أسرع وقت ممكن لمواجهة الانحدار الطبيعي في معدلات الإنتاج من الحقول المنتجة حاليُا.
ويدعم المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي اللازم للسوق المحلية لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع والتخلّي التدريجي عن استعمال الديزل، بما يعود بالنفع وتحقيق وفرة في الموارد المالية للخزانة العامة والاقتصاد الوطني.
وتطرَّق الخطاب إلى التفاوض مع الائتلاف المكون من شركة إيني، وتوتال إنرجي، وأدنوك، وشركة النفط التركية، بخصوص المشاركة في تطوير امتياز المنطقة النفطية (م ن 7)، التابعة حاليًا لشركة الخليج العربي للنفط.
وكان ترأس المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم اجتماع لجنة الإدارة العامة، مؤكداً خلاله على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية لزيادة الإنتاج والمحافظة على المستويات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
وفي سياق تعزيز الاستدامة التشغيلية، شدد المهندس سليمان على أهمية وضع البدائل والحلول التعويضية المناسبة خلال عمليات الصيانة والعمرة للمجمعات النفطية، سواء بشكل كامل أو جزئي، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لإنتاج الغاز وتحديد أولويات المشاريع.
كما وجه بدعم مشاريع المسح السيزمي وإعطاء الأولوية لمشاريع التفتيش والقياس، والسلامة، وحماية البيئة لضمان استمرارية العمليات بأعلى مستويات الكفاءة.
ولتحقيق التكامل المؤسسي، ركز الاجتماع على تسريع التحول الرقمي للعمل تحت مظلة الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، مع الالتزام بمبدأ الشفافية في العطاءات، والإعلان عنها عبر الموقع الرسمي، وضمان العدالة في منح الفرص للمستثمرين والموردين دون أي تمييز.
