وافق القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.
وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية أن "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على تخلية سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية".
ولم يفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية.
ونص الهيئة الاتهامية في بيروت على منع سفر سلامة لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 89000 ليرة لبنانية.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في الثالث من سبتمبر الماضي بعد التحقيق معه، وادعى عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد أنهى ولايته في آخر يوليو عام 2023 بعد أن شغل منصبه منذ عام 1993.
أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وقررت لجنة التحقيق الخاصة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من الحاكم السابق رياض سلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه ورجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا، لدى جميع مصارف لبنان، بصورة نهائية.
كما قررت اللجنة رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
توصل تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان إلى ارتكاب «سوء إدارة وثغرات جذرية» في آلية عمل المصرف وعمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، خلال خمس سنوات مرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.