أكد عضو كتلة الإعمار والتنمية في العراق النائب محمد سعدون الصيهود، اليوم الثلاثاء، أن رفع قدرات العراق التكريرية إلى (1.3) مليون برميل يومياً إنجاز نوعي يعزز الاستقلال الاقتصادي، يضمن استقرار السوق المحلي وينعكس إيجاباً على حياة المواطن، فيما لفت في ملفٍ ثانٍ إلى أن التقرير الخاص بالمقصرين في الشركة العامة للموانئ كشف عن وجود شركات متلكئة حاولت تحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام.
وقال الصيهود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد، كونه سيقلل الحاجة للاستيراد ويغطي أغلب متطلبات السوق المحلية من المشتقات النفطية، فضلاً عن فتح المجال أمام التصدير مستقبلاً بما يسهم في زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يعزز الموقف المالي للدولة ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن "أي توسع في الطاقة التكريرية قد يرفع من نسب الانبعاثات، غير أن الحكومة وضعت هذا التحدي في حساباتها عبر إدخال تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، تشمل أنظمة المعالجة المتقدمة والاستثمار في الطاقات النظيفة والغاز المصاحب، لتحقيق التوازن بين التطور الصناعي والحفاظ على البيئة وفق المعايير الدولية".
وأوضح الصيهود، أن "نجاح الحكومة في هذا الملف يعكس استراتيجيتها الاقتصادية القائمة على تقليل الاعتماد على الخارج وتوفير المشتقات داخلياً، ما يضمن استقرار السوق المحلي وينعكس إيجاباً على حياة المواطن، إضافة إلى فتح فرص واسعة لتشغيل الشباب عبر مشاريع التكرير والصيانة والقطاعات المساندة".
ولفت الصيهود في ملف ثانٍ إلى أن "الحكومة منحت الجهات الرقابية والفنية فترة زمنية لا تتجاوز أسابيع قليلة لتدقيق نتائج التقرير الخاص بالمقصرين في الشركة العامة للموانئ، تمهيداً لعرضه أمام مجلس الوزراء بدقة وشفافية عالية".
وبين أن "التقرير أشار إلى وجود شركات متلكئة حاولت تحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام عبر تأخير التنفيذ أو تضمين عقودها شروطاً مجحفة، وقد تعاملت الحكومة مع هذه الممارسات بحزم واضح لحماية موارد الدولة".
وأضاف، أن "التوصيات التي تضمنها التقرير شملت محاسبة المقصرين وفق القوانين النافذة، وإعادة النظر في جميع العقود غير العادلة، مع تعزيز الدور الرقابي وتطوير آليات التعاقد بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات".
وأشار الصيهود في ختام حديثه إن "التقرير بيّن وجود أطراف متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر، غير أن الأهم هو حرص الحكومة على محاسبة جميع المقصرين بغض النظر عن مواقعهم، بما يؤكد أن القانون فوق الجميع والعدالة مطبقة دون استثناء".