جدّدت واشنطن على لسان القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، تأكيدها على ضرورة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، شدّدت وزارتا الداخلية والدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة على الالتزام بالقوانين واللوائح، وتطوير برامج حقوق الإنسان داخل المؤسسة العسكرية الليبية.
وناقش القائم بأعمال السفارة الأمريكية مع رئيس أركان «الجيش الوطني»، الفريق خالد حفتر في بنغازي، الشراكة الأمنية بين البلدين، وأهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل لصالح الشعب الليبي، وتعهد برنت بمواصلة بلاده انخراطها مع القادة الأمنيين في مختلف أنحاء ليبيا.
وفي أول اجتماع له بعد تعيينه رئيساً لأركان الجيش، أصدر خالد حفتر، خلال لقائه مع رؤساء الأركان النوعية وأمراء الإدارات العسكرية، قرارات عدة، تستهدف رفع كفاءة قوات الجيش، وإعادة تنظيمها بشكل جذري، تضمنت خطة شاملة للتحديث، وتطوير أساليب التدريب والجاهزية القتالية، بما يضمن بناء جيش محترف ومنظم، قادر على حماية أمن واستقرار الوطن.
كما أمر خالد بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، من خلال تنفيذ دوريات ميدانية متكاملة مرتبطة بالطيران المسير، والوسائل التقنية المتطورة، للحفاظ على استقرار المنطقة، والتصدي لأي تهديد يمس أمن البلاد.
وطالب إدارة الشرطة والسجون العسكرية بضبط الشارع العام والمخالفين للقانون، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالضبط والربط العسكري في وحدات الجيش كافة.
في غضون ذلك، بحث الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع رئيس جهاز المخابرات التركية، إبراهيم كالين، في بنغازي، مساء الاثنين، سبل تعزيز التعاون في المجالات الاستخباراتية والأمنية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية قد بحث مع بلقاسم حفتر، مسؤول «صندوق الإعمار وإعادة التنمية»، جهود تعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وسُبل توسيع التعاون التجاري مع الشركات الأميركية في مختلف أنحاء ليبيا.
وقال بلقاسم إنه ناقش، بحضور الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش، مع رئيس المخابرات التركية سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والإعمار، وآفاق توسيع الشراكة الاستراتيجية على مختلف المستويات، لافتاً إلى التأكيد على أهمية دعم المشاريع المشتركة، التي تسهم في إعادة الإعمار، وتعزيز مسارات الاستقرار والتنمية المستدامة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وأكّد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتواصل البنّاء، بما يعزز فرص التعاون العملي، ويدعم مسيرة التنمية والإعمار، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وفتح آفاق أوسع للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
بدورها، أدرجت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتماع مكتبها لحقوق الإنسان مع وفد من البعثة الأممية، مساء الاثنين، في إطار تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز مسار حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني داخل المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى إشادة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، هذا الشهر، بما حققته مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الوزارة، ومساعي البعثة لإدماجها ضمن الخطط التدريبية في شرق البلاد.