عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة مع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وذلك في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد.
وحضر اللقاء كل من أحمد كجوك وزير المالية المصري، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال، باعتباره ركيزة رئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تنسيق لتعزيز الاستقرار وتطوير المنتجات المالية
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات، إضافة إلى توفير منتجات مالية جديدة تسهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي.
أما رئيس البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام، فأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تعميق السوق عبر إدخال أدوات مالية جديدة مثل المشتقات وتفعيل آلية صانع السوق، والثاني يركز على ضمان خضوع التداولات لقوى العرض والطلب، مشددًا على تبني سياسة الحوار المستمر مع جميع الأطراف الفاعلة داخل السوق.
خطط حكومية لدعم الطروحات
وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة تدرس حوافز خاصة للطروحات الكبيرة بالبورصة لتحفيز الشركات على القيد والتداول، بما يعزز عمق السوق ويزيد جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية يهدف إلى تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة، سواء من شركات خاصة أو حكومية، لدعم خطط توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة السيولة بالسوق.
رئيس الوزراء المصري: التحول الرقمي أولوية لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.