تأكيدًا للإعلان السابق بشأن إنجاز مصرف الرافدين تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية وتحقيقه اختراقًا تفاوضيًا كبيرًا مع كبريات الشركات الدائنة الهولندية والفرنسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025، يعلن المصرف اليوم عن خطوة جديدة تُجسّد التزامه الراسخ بالمصداقية الدولية وترسيخ الثقة بالقطاع المالي العراقي.
فقد تمكن المصرف، عبر فريقه القانوني والدولي، من إغلاق جميع الدعاوى المقامة من الشركات الهولندية أمام محكمة كوراساو بعد التوصل إلى اتفاقيات تسوية قانونية نهائية، حيث تم إيداع عقود التسوية رسميًا في أضابير الدعاوى والإعلان عنها وفق الأطر القضائية الدولية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية والإدارة العامة لمصرف الرافدين في طيّ الالتزامات القديمة وتحصين الموقف القانوني والمالي للعراق أمام المحاكم الدولية، بما يكرّس صورة المصرف كذراع سيادي قادر على حماية مصالح الدولة وإدارة ملفاتها الخارجية بأعلى درجات المهنية والحوكمة.
إن ما تحقق اليوم يُعزّز المسار الاستراتيجي لمصرف الرافدين نحو الإغلاق الكامل لملف المديونية الخارجية، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح المالي وترسيخ الثقة بسيادته الاقتصادية.
وكان وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان خاصة لتوفير مستلزمات الدفاع المدني.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً ضمّ الوكلاء والكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، مستهلاً الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على روح شهداء الوزارة، وخاصة شهيدي حادث حريق سجن بغداد المركزي الذي وقع الأسبوع الماضي.
وأضاف أن " الاجتماع ناقش بشكل مفصّل الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن السجون وتطوير منظومة الدفاع المدني فيها، إضافةً إلى متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الخاصة بتأمين كافة المستلزمات الضرورية لعمل الأقسام الإصلاحية. كما تم بحث أبرز التحديات التي تواجه إدارات السجون، ومتابعة نسب انخفاض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية".
وأكد شواني "على أهمية الارتقاء بمستوى البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، موجهاً "بتشكيل لجان خاصة لمتابعة احتياجاتها الفنية والخدمية، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني بشكل دوري، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوث حالات طارئة، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للنزلاء والمنتسبين على حد سواء".
وبين وزير العدل وفقا للبيان ،أن "الوزارة ماضية في نهجها لتطوير الواقع الإصلاحي ودعم كوادرها بالوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً للمنهاج الحكومي".
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حجم الاستيراد في العراق تجاوز حاجز الـ70 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتنظيم هذه العمليات، من أبرزها ربط التحويلات المالية بالمنافذ الحدودية.