أفادت مصادر مطلعة بصدور قرار بتعيين الدكتور وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا واضحًا على توجه السلطات نحو ترسيخ العدالة في أعلى مستوياتها القضائية، وإعادة تفعيل واحدة من أهم المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء هذا التعيين بعد أيام قليلة من توصية رسمية رفعتها المفوضية القومية للخدمة القضائية إلى مجلس السيادة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته المفوضية في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان. وقد ناقش الاجتماع سبل إعادة المحكمة الدستورية إلى العمل، في ظل توقفها عن أداء مهامها منذ سنوات، وخلص إلى ضرورة تعيين قيادة جديدة للمؤسسة، باعتبار أن إعادة تشكيل الحكومة الدستورية يقع ضمن اختصاصات مجلس السيادة وفقًا للوثيقة الدستورية المعمول بها.
ويُعد الدكتور وهبي أحمد مختار من القضاة البارزين في السودان، حيث سبق له أن تولى رئاسة المحكمة الدستورية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بعد تعيينه في عام 2014 خلفًا للدكتور عبد الله أحمد عبد الله، الذي تقدم باستقالته في أبريل من ذات العام على خلفية تطورات متعلقة بقضية الأقطان، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرسمية والشعبية آنذاك.
وقد بدأ الدكتور وهبي مسيرته المهنية في السلطة القضائية وتدرج في عدد من المناصب القضائية، إلى أن وصل إلى المحكمة العليا، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية، قبل أن تنتهي فترته عقب الحرب في نهاية عام 2023. ويُنظر إلى عودته إلى هذا المنصب الرفيع باعتبارها تطورًا مهمًا في مسار إعادة بناء المؤسسات العدلية في السودان.
ويرى مراقبون أن تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية يُعد من أبرز الأحداث القضائية منذ عام 2019، نظرًا لما تمثله هذه المؤسسة من أهمية بالغة في معالجة القضايا الكبرى التي ظلت معلقة منذ اندلاع الثورة، والتي تتطلب حسمًا قانونيًا ودستوريًا في إطار مؤسسي واضح.
وتُعد المحكمة الدستورية في السودان الهيئة القضائية العليا المسؤولة عن حماية الدستور وضمان سيادته، كما تتولى النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح، والبت في النزاعات ذات الطابع الدستوري، إلى جانب دورها المحوري في حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ما يجعل من إعادة تفعيلها خطوة حاسمة في مسار العدالة الانتقالية وإرساء دولة القانون.
