أعربت الحكومة السورية، اليوم، عن ترحيبها بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي برفع جزء من العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار قد ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ووصفت مصادر سورية القرار بأنه تطور إيجابي من شأنه تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري، مؤكدة أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الثقة بين دمشق وواشنطن.
وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية السورية إلى أن يكون هذا الإجراء مقدمةً لإلغاء كامل للعقوبات الاقتصادية المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي ألحقت أضرارًا بالغة بالقطاعات الحيوية وأثرت مباشرة على حياة المواطنين.
كما رأت دمشق أن الخطوة الأمريكية قد تمهد لمسار جديد من الحوار والتعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية داخل سوريا وفي المنطقة عمومًا.
في تحول غير مسبوق بالسياسة الأميركية تجاه دمشق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين، إلغاء "لوائح العقوبات السورية" بالكامل من السجل الفيدرالي، وذلك عقب صدور أمر تنفيذي جديد من الرئيس الأميركي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة منذ عام 2004.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن القرار سيدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء فور نشره في السجل الفيدرالي، مشيراً إلى أنه جاء استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو الماضي، والذي أنهى رسمياً حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 11 مايو 2004.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تعكس "تطورات إيجابية" في المشهد السياسي السوري خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في ظل التغييرات التي شهدتها البلاد تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، ما دفع واشنطن إلى إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق.
تعود العقوبات الأميركية على سوريا إلى قانون "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" لعام 2003، قبل أن تتوسع في 2011 مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والحرب الأهلية. كما تم تشديدها لاحقاً عبر "قانون قيصر" لعام 2019.
رغم رفع العقوبات، أوضحت وزارة الخزانة أن القرار لا يتضمن إعفاءات بأثر رجعي، ما يعني أن أي التزامات أو مخالفات تمت قبل الأول من يوليو 2025 ستظل قائمة. كما أبقت الإدارة الأميركية على بعض الأطر التنظيمية المرتبطة بحقوق الإنسان، وأعادت تصنيف أفراد وكيانات متورطة في جرائم حرب أو دعم الإرهاب بموجب أوامر تنفيذية بديلة.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستطلق إطاراً قانونياً جديداً بعنوان "لوائح تعزيز المحاسبة عن جرائم الأسد واستقرار المنطقة"، يركز على معاقبة المتورطين في جرائم الحرب وتجارة المخدرات المرتبطة بالنظام السابق، ومنع أي محاولات لإعادة تأهيل شخصيات أو شبكات تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.