تسعى باكستان إلى تأجيل استلام عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تزايد الديون.
ونقلت مصادر مطلعة أن مسؤولين حكوميين باكستانيين يجرون هذا الأسبوع محادثات في الدوحة لبحث تأجيل تسليم شحنتين شهريًا من الغاز القطري المقررة في عام 2026، بحيث يُعاد جدولتها لما بعد عام 2031.
وتستورد باكستان حاليًا نحو 9 شحنات شهريًا من قطر، التي تُعد المزود الرئيسي لها بالغاز.
وامتنعت وزارة البترول الباكستانية عن التعليق على هذه الخطوة، التي تمثل تحولًا لافتًا مقارنة بسنوات سابقة، حين كانت البلاد تعاني من نقص حاد في الغاز. ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه الطلب على الكهرباء بعد أن رفعت الحكومة أسعار الطاقة تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، إضافة إلى التوسع في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مما خفّض الاستهلاك.
وتشير التقارير إلى أن شركات المرافق الباكستانية باتت تتجنب استخدام الغاز المستورد نظرًا لارتفاع تكلفته مقارنة بالوقود الآخر، ما أدى إلى فائض في المعروض. كما خفضت السلطات إنتاج الغاز المحلي الأرخص ثمنًا لإفساح المجال أمام استيعاب الكميات الزائدة من الغاز المستورد.
وكانت إسلام آباد قد أجّلت بالفعل عدة شحنات من الغاز المسال القطري المقررة لعام 2025 إلى 2026، كما طلبت من مزود آخر، وهو شركة إيني الإيطالية، تحويل بعض الشحنات. فيما يخطط المسؤولون لطلب المزيد من التأجيلات بين عامي 2027 و2030 لتفادي تراكم الأعباء المالية.
يأتي ذلك بعد تصريحات وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك، الذي أكد مطلع الشهر الجاري أن بلاده ستستفيد من المرونة المتاحة في اتفاقها مع قطر لتعديل كميات الإمدادات بما يتناسب مع حجم الطلب المحلي.
أعلنت دولة قطر فتح أبوابها أمام الكفاءات والمستثمرين الطموحين من مختلف دول العالم، بمنحهم الإقامة الدائمة التي تتيح لحامليها استقرارًا طويل الأمد وامتيازات شبه مساوية للمواطنين القطريين، وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات.