أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، أن أزمة رواتب إقليم كردستان ستحل قريباً، فيما أشار الى نيته زيارة بغداد قريباً.
وقال بارزاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة إقليم كردستان تعمل على حل مشكلة أزمة رواتب موظفي الإقليم"، مبينا أن "هذه المشكلة ستحل قريباً".
وأضاف أن "بغداد هي عاصمتنا ولدي نية لزيارتها قريبا"، مشيرا الى أن "إقليم كردستان جزء من العراق، وسأذهب الى بغداد في أي وقت".
وتابع "نخوض مفاوضات مكثفة بخصوص تصدير النفط"، لافتا الى ان "هناك مباحثات مع الشركات النفطية، وكل مساعينا هي استئناف تصدير النفط من خلال خط نفط الإقليم".
وحول تشكيل حكومة الإقليم، ذكر بارزاني أن "المفاوضات مستمرة بين البارتي واليكتي بخصوص تشكيل حكومة الإقليم"، موضحا أنه "لا توجد أي مدة أو موعد محدد لذلك".
وبشأن أحداث السليمانية الأخيرة، أكد بارزاني ان "إقليم كردستان أصدر بياناً بهذا الخصوص"، لافتاً الى أن "جميع الأمور تسير بطرق قانونية".
وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي:
1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024).
2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم.
3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة).
4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ.
