أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء لدى ليبيا، اليوم الإثنين، ترحيبها بخارطة الطريق السياسية الجديدة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21 أغسطس الجاري.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لخطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تستند إلى مشاورات موسعة مع مختلف مكونات الشعب الليبي، وتشمل ثلاث ركائز رئيسية: وضع إطار قانوني ودستوري قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة، إلى جانب حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الجوهرية.
ودعا البيان الأوروبي جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الأطر القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا الاستعداد التام لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح المسار.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لمحاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة بمنطقة جنزور غربي طرابلس، خلال إحاطة الممثلة الخاصة، واصفًا الحادث بأنه “عمل ترهيبي غير مقبول”، مشيدًا بسرعة استجابة السلطات الليبية.
وختم البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدعم استقرار ليبيا، وسيادتها، ووحدتها، والسعي نحو تنفيذ خارطة الطريق الأممية بما يحقق السلام المستدام والحكم الديمقراطي في البلاد.
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة على ضرورة ضبط إجراءات الوكالات التجارية، والتدقيق في آليات إصدار العلامات التجارية، بما يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بديوان مجلس الوزراء اليوم الاحد ، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، سهيل أبوشيحة، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري.
ووجه الدبيبة بوقف منح أي استثناءات لتصدير الأسماك في ظل ارتفاع أسعارها محليا، مؤكدا أن حماية المستهلك تأتي في مقدمة أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وخصص الاجتماع لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين خدمات السجل التجاري، حيث استعرضت المصلحة خطتها بشأن إعادة تنظيم السجل التجاري العام والسجلات المحلية، بما يضمن تحديث البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين المكاتب التابعة لها في مختلف المدن.
كما تناول الاجتماع، مشروع المنظومة الرقمية للسجل التجاري، والخطوات الجارية لإعداد خريطة استثمارية شاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الموازنة الاستيرادية الاسترشادية، حيث جرى بحث آليات التنسيق بين الحكومة والمصرف لضمان توجيه الاعتمادات الاستيرادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويلبي احتياجات السوق المحلية.
