قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الأردنية طارق الطراونة، الأحد، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، من مدارس ورياض أطفال.
وأوضح الطراونة في تصريحات تلفزيونية، أن التصنيف يستند إلى قانون التربية والتعليم، ويعد السند القانوني لإسناد النظام، حيث يبين الحد الأدنى لرواتب المعلمين، والسقف الأعلى للرسوم الدراسية التي تستوفيها المدارس الخاصة من أولياء أمور الطلبة.
وأشار إلى أن العقد هو "شريعة المتعاقدين" بين ولي الأمر والمدرسة، حيث يبين العقد الخدمات التي سيحصل عليها الطالب، مؤكدًا أن التعليم هو الغاية بالدرجة الأولى،
وبين الطراونة أنه لا يوجد حاليًا نظام أو تشريع يحكم المدارس الخاصة ويحدد السقف الأعلى للرسوم، لكن وفق التعليمات والشروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، يمنع رفع الرسوم الدراسية للسنة اللاحقة بعد توقيع العقد، إلا بموافقة أو قرار من لجنة زيادة الرسوم المنصوص عليها، والتي تتخذ قرارها بناء على شروط ومتطلبات محددة يجب أن تحققها المدرسة، وترتبط الزيادة بمعدل التضخم في السنة السابقة.
وكان أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت نحو مليار دولار سنوياً، مرشحة للارتفاع في ظل التنسيق المستمر بين الحكومة الأردنية والقطاع الصناعي.
وأشار المهندس فتحي الجغبير الى مشاركة الوفد الأردني في فعاليات منتدى الأعمال العراقي الأردني، الذي عُقد الأسبوع الماضي في بغداد تحت شعار "الطاقة الشمسية.. شراكة إقليمية نحو مستقبل مستدام"، وعقد سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء والمؤسسات العراقية المعنية بالتبادل التجاري.
وتوقع أن تسهم الاجتماعات المشتركة المقبلة في تذليل العقبات الإدارية واللوجستية، وصولاً إلى الإسراع في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين.
وبحث الوفد الاردني مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال النجم ملفات تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي، بما في ذلك قانون حماية المنتجات العراقية والتعرفة الجمركية، إضافة إلى مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك لتنسيق الجهود ومعالجة القضايا المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية بما يخدم مصلحة الطرفين، خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأردنية.