أصدرت مديرية إعلام أمن وحماية المطارات، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إطلاق النار في مطار بغداد.
وذكرت المديرية في بيان، أن "مديرية أمن وحماية المطارات تود إحاطة المواطنين الكرام علماً بأن شرطياً من قوة وحدة حماية مطار بغداد الدولي (شرطة اتحادية)، تعرض إلى إصابة بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، وذلك أثناء قيامه بإدامة سلاحه الشخصي".
وأكدت، أن "الحادث عرضي، ولم ينجم عن أي عمل عدائي أو خرق أمني"، داعية إلى "عدم تداول المعلومات غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية فقط، مع التأكيد أن نقل الشائعات يعرض مروجيها للمساءلة القانونية"
أعلن فريق التواصل الحكومي في العراق، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع ألف منظومة للطاقة الشمسية بين الأسر المتعففة المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، عدنان العربي في تصريح له: إن "الفريق، وبرعاية مباشرة من رئيس الوزراء، باشر توزيع الوجبة الأولى من منظومات الطاقة الشمسية، والبالغ عددها ألف منظومة، بين الأسر المتعففة المشمولة ضمن الرعاية الاجتماعية".
وأوضح أن "الفريق عمل منذ أكثر من شهرين على إعداد قاعدة بيانات وإجراء كشوفات ميدانية للمنازل المستحقة، بهدف ضمان إمكانية نصب المنظومات فيها"، مشيراً الى أن "الحملة انطلقت منذ قرابة الشهر، وما زالت مستمرة في تجهيز هذه العائلات بالمنظومات التي توفر طاقة تعادل نحو 25 أمبيراً ".
وأضاف أن "هذه المنظومات توزع مجاناً، وقد شملت أيضا عائلات الشهداء من الحشد الشعبي بالتنسيق مع مديرية الهندسة في الحشد"، لافتا الى أن "هذه المبادرة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين، وتقليل اعتمادهم على المولدات الأهلية".
ولفت الى أن "المبادرة تسهم كذلك في نشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، بما يعزز التوجه نحو بيئة صحية"، مؤكدا أن "هناك توجيهاً من رئيس الوزراء بالتعاون مع المصارف والبنوك وشركات الطاقة الشمسية لتجهيز المواطنين بهذه المنظومات بأسعار مناسبة وبآلية تقسيط ميسرة".
صادق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على توصيات لجنة تدقيق عقود التشغيل المشترك للأرصفة النفطية بالموانئ العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وفي إطار جهود مكافحة الفساد، فقد صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة الخاصة التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية".
وتابع، أنه "نظراً لوجود شبهات فساد في إحالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة، فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير الى هيئة النزاهة الاتحادية، للكشف عن المقصرين، وعرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون".
