دخل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة عامه الثاني، مسلطًا الضوء على تفاقم الوضع الإنساني، حيث تتعرض الرمق الأخير للمواطنين في القطاع لضغوط مهددة للحياة.
وفق تقرير صدر في 30 يوليو 2025، يُشير إلى أن نحو 470,000 شخص، بينهم 90,000 من النساء والأطفال، يعيشون في أوضاع نقص حادّ في الغذاء.
في 22 أغسطس 2025، أعلنت هيئة دولية مدعومة من الأمم المتحدة إعلان وقوع مجاعة في مدينة غزة ومحيطها، محذرة من أن الوضع قد يتفاقم بسرعة ما لم يُنفذ وقف لإطلاق النار وتُرفع القيود على المساعدات الإنسانية.
بدأت الحكومة الهولندية، بقيادة وزير الخارجية كاسپار فيلدكامپ، في اتخاذ خطوات دبلوماسية وقيود رمزية حيال إسرائيل. ففي يوليو 2025، فرضت هولندا حظرًا على دخول اثنين من الوزراء الإسرائيليين المتطرفين — إيتامار بن غفير وسموتريش — بسبب ما وُصف بـ"التشجيع على العنف ضد الفلسطينيين" والمطالبة بتوسع المستوطنات. كما استدعت السفيرة الإسرائيلية لتوضيحات.
كما أوقف فيلدكامپ تصدير تراخيص مكوّنات بحرية لإسرائيل، ودعا إلى تعليق جزئي للاتفاقية التجارية مع إسرائيل ضمن الاتحاد الأوروبي، ودعم مالي عاجل للجهود الإنسانية، بما يشمل 4.5 مليون يورو عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
على الصعيد الداخلي، واجهت الحكومة الهولندية موجة احتجاجات ضخمة في لاهاي خلال مايو ويونيو 2025، عُرفت باسم "مسيرات الخط الأحمر".
شارك فيها ما بين 100,000 إلى 150,000 متظاهر مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف دعمها؛ ما شكّل أكبر تعبئة احتجاجية في البلاد منذ سنوات.
في الجامعات الهولندية، تصاعدت الاحتجاجات الطلابية التي طالبت بقطع العلاقات الأكاديمية مع مؤسسات إسرائيلية متورطة – سياسيًا أو عسكريًا – واتخذت عدة جامعات خطوات فعلية مثل جامعة أوترخت، جامعة رادبود، جامعة إيراسموس روتردام، وجامعة أمستردام لتجميد أو إنهاء التعاونات مع إسرائيل.
على غرار هولندا، عبّرت دول مثل السويد وإسبانيا أيضًا عن دعمها لفرض عقوبات على إسرائيل. بالمقابل، تقف دول مثل ألمانيا وإيطاليا ضد الاعتراف الفوري بفلسطين أو فرض عقوبات، مؤكدة أن ذلك يجب أن يكون نتيجة تفاوض وتقدم نحو حل الدولتين.
على مستوى العلاقات الأوروبية، دان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، أستراليا وكندا قرار إسرائيل البناءي في المنطقة "E1"، معتبرين أنه يفرغ أي إمكانية لحل الدولتين من محتواه.
في 22 أغسطس 2025، قدّم وزير الخارجية كاسپار فيلدكامپ استقالته من الحكومة المؤقتة، بعد أن فشلت جهوده لكسب دعم من شركائه في الحكوميّة، حزب VVD (شعبي/ليبرالي) وBBB (شعبي-يميني)، لفرض عقوبات إضافية على إسرائيل.
وفقًا لتقرير من وزارة الخارجية، فإن فيلدكامپ — الذي سبق وأن عمل سفيرًا في إسرائيل — شعر بأنه غير قادر على تنفيذ السياسات التي يرى أنها ضرورية.
ردًا على ذلك، انسحب جميع الوزراء ووكالات الدولة التابعة لحزبه، الحزب الوسطي "العقد الاجتماعي الجديد" (NSC)، من الحكومة. شمل ذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيجوم، ووزيرة الداخلية جوديث أوتيرمارك، ووزير التعليم إبو بروينس، ووزيرة الصحة دانييلا يانسن، بالإضافة لعدد من الوكلاء الوزاريين.
تم توكيل الوزراء الحاليين من VVD وBBB مؤقتًا للإشراف على هذه المجالات، مثل: وزير الدفاع روبن بريكيلمانز لتولي وزارة الخارجية؛ وزير العدل ديفيد فان ويل للإشراف على الداخلية؛ ووزيرة المناخ سوفي هيرمانز لتولي التعليم.
الرئيس المفوض ديك شوف عبّر عن أسفه لهذه التطورات، وأكد أنها تزيد التحديات في المرحلة الانتقالية. وتم إلغاء رحلة كانت مقررة إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
في البرلمان، طُرحت مقترحات تشمل مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الاعتراف بفلسطين كدولة، وتجميد صفقات الأسلحة الهولندية مع إسرائيل. لكن هذه المقترحات لم تُقر، بينما صدر إجماع جزئي على ضرورة تدمير حماس بالكامل وضغط على حاملي قيادتها.
هذا الانسحاب السياسي يصب في تفاقم حالة عدم الاستقرار التي شهدتها هولندا منذ انهيار الحكومة السابقة في يونيو مع انسحاب حزب غيردرت وايلدرز. الحكومة المؤقتة الحالية باتت في موقع أضعف قبيل الانتخابات العامة المقرّرة في 29 أكتوبر 2025.