أعلنت وزارة الزراعة العراقية، استعدادها لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، مشيرة إلى أن خطتها تتضمن زراعة أكثر من 3 ملايين دونم باستخدام أنظمة الري الحديثة (الثابتة والمحورية).
وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن الوزارة أكملت تجهيز بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة، والتي سيتم توزيعها مع بدء الموسم في الأول من سبتمبر.
وأوضح أن المساحات المزروعة ستحدد وفق المخزون المائي والتقديرات الخاصة بموسم الأمطار، مع إمكانية توسيعها لاحقًا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
وأضاف الجبوري أن الخطة تشمل أيضًا زراعة الشعير العلفي والخضروات الصيفية والشتوية والبقوليات، مع التركيز على الزراعة المحمية وتقنيات الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، خاصة بعد تراجع إنتاجية الأراضي بسبب طرق الري التقليدية.
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق، اليوم السبت، الشروط الواجب توفرها في المرشحين البدلاء للمستبعدين، فيما كشفت موعد المصادقة النهائي على الأسماء.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المرشحين المستبعدين حتى الآن يزيد عن 580 مرشحاً".
وأضاف، أن "ملف الاستبعاد سيُحسم مطلع شهر تشرين الأول المقبل، إذ إن مجلس المفوضين ملزم بالمصادقة على أسماء المرشحين قبل 30 يوماً من موعد الاقتراع".
وأشار إلى، أن "المرشحين البدلاء يجب أن يستوفوا الشروط المنصوص عليها في نظام المرشحين رقم (3) لسنة 2025، حيث يشترط أن يكون عمر المرشح 30 عاماً فما فوق، وأن يكون حاملاً لشهادة البكالوريوس على الأقل، أو الإعدادية ضمن النسب المقررة، مع مراعاة تمثيل المرأة".
وتابع، أنه "من الشروط الأساسية أيضاً أن يكون المرشح غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وألا تكون بحقه أي جنحة أو قضايا فساد مالي أو إداري أو جرائم مخلة بالشرف، فضلاً عن حسن السيرة والسلوك"، مؤكداً، أن "القانون يمنع ترشيح أفراد القوات الأمنية الحاليين أو القضاة أو أعضاء مجلس المفوضين".
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، عن استبعاد 581 مرشحاً و10 مكونات حتى الآن، والعدد قابل للزيادة، فيما بينت شروط الترشيح البديل للمستبعدين عن خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم استبعاد ما يقارب 581 مرشحاً، 195 مرشحاً من المستبعدين مشمولين بنقص الوثائق وعدم الالتزام بشروط الترشيح والنسب التي وضعتها المفوضية في القوائم للشهادات وتمثيل المرأة داخل هذه القائمة"، مشيراً إلى أنه "تم استبعاد 104 مرشحين بأدلة جنائية، فيما استبعد 15 مرشحاً بمجلس القضاء الأعلى يمتلكون شهادات مزورة، وهنالك ما يقارب 10 من المكونات تم استبعادها".