قال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، إن المفوضية جاهزة لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المنظمة، داعيًا إلى ضرورة إشراك المفوضية في التفاصيل الفنية المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية المزمع التفاوض عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف السايح، إن لدى المفوضية ملاحظات جوهرية على توصيات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية، داعيًا إلى أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لضمان سلامة المسار الانتخابي ومصداقيته.
وتأتي تصريحات السايح في وقت قدمت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اقترحت خلالها خارطة طريق من ثلاث مراحل، تتضمن أولاً صياغة إطار انتخابي فني قابل للتطبيق سياسياً، ثم تشكيل حكومة موحدة، وأخيراً إطلاق حوار وطني موسع يشمل مختلف شرائح المجتمع الليبي.
–مصر تدعم الخارطة الأممية بشأن ليبيا وتدعو للالتزام بالمسار الزمني للانتخابات
وتشمل خطة البعثة الأممية إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية وضمان استقلالها المالي، إلى جانب تعديل الأطر القانونية والدستورية، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على توفير بيئة مناسبة للانتخابات، مع إطلاق حوار شامل يعالج قضايا الحكم والإصلاح والمصالحة.
وكان أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (140) لسنة 2025 بشأن اعتماد النتائج الأولية للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية، والتي جرت وفقًا للجدول الزمني المحدد سابقًا.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية والمفوضية، بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 21 أغسطس 2025.
نص القرار:
المادة (1): تُعتمد النتائج الأولية للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) والمرفقة بهذا القرار.
وقد شملت الانتخابات بلديات منتهية الولاية القانونية وأخرى مستحدثة، وتمت العملية بإشراف مباشر من المفوضية، ووفق ضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة.
وكانت رحبت جمهورية مصر العربية بما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بشأن خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية، وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين 12 و18 شهرًا.