العراق

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

السبت 23 أغسطس 2025 - 09:03 ص
نرمين عزت
الأمصار

شهدت أسواق بغداد استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار في العراق اليوم، حيث سجلت بورصات الكفاح والحارثية قيمة 131,359 دينار مقابل 100 دولار، ورغم أن هذا الثبات المؤقت منح بعض الطمأنينة للتجار والمواطنين، إلا أن الأسواق تبقى عرضة لتقلبات مفاجئة نتيجة أي تغييرات سياسية أو اقتصادية عالمية، وهو ما يفرض على المتعاملين متابعة الأسعار بشكل لحظي.

لم يعد سعر صرف الدولار في العراق مجرد رقم يتغير على شاشات التداول، بل أصبح مؤثرًا مباشرًا في تفاصيل المعيشة اليومية للمواطنين، فأي ارتفاع أو انخفاض ينعكس على أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الأساسية، ومع ارتباط الاقتصاد العراقي بشكل كبير بعائدات النفط، يزداد هذا التأثير وضوحًا ويجعل متابعة السوق المالية خطوة ضرورية لكل من يرغب في حماية ميزانيته من الضغوط المفاجئة.

أصبح الدولار اليوم أكثر من مجرد عملة يتداولها الناس، بل تحول إلى بوصلة تحدد شكل المعيشة اليومية في العراق، فأي تغير في سعره ينعكس بسرعة على أسعار الغذاء والمحروقات وحتى أبسط الاحتياجات، ومع اعتماد البلاد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، يتضح أن قيمة الدولار لم تعد رقمًا عابرًا بل عاملًا يتحكم في استقرار الاقتصاد المحلي ويؤثر في قدرة المواطن على مجابهة أعباء الحياة المتزايدة.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

التباين بين المحافظات

لم يقتصر الأمر على بغداد فقط، بل ظهر تفاوت واضح بين المحافظات العراقية الأخرى، ففي أربيل جاءت الأسعار قريبة من العاصمة، بينما شهدت البصرة والموصل ارتفاعات طفيفة بسبب تكاليف النقل والتحويلات المالية، وهذا التباين يعكس اختلاف النشاط التجاري المحلي ودوره في تحديد السعر النهائي الذي يصل إلى المواطن.

العوامل المؤثرة في الأسعار

ترتبط حركة سعر الصرف بعدة عوامل متداخلة، أبرزها السياسة النقدية للبنك المركزي، إضافة إلى المضاربات في السوق الموازي التي تزيد الضغط على الدينار، كما أن أسعار النفط العالمية تمثل عنصرًا حاسمًا في توجيه السوق، فضلًا عن القرارات الحكومية المتعلقة بالضرائب والسياسات المالية التي تساهم في تحديد مسار الأسعار.

نظرة مستقبلية للسوق

على الرغم من الاستقرار النسبي الذي تشهده السوق حاليًا، إلا أن الاعتماد الكبير على النفط يجعل العراق معرضًا لأي تقلبات دولية مفاجئة، لذلك يؤكد الخبراء أن التخطيط المالي والمتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية يظلان الوسيلة الأهم لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازن المالي للأسر والمتعاملين.