قدّم وزراء حزب "العقد الاجتماعي الجديد" في هولندا استقالاتهم بشكل جماعي من الحكومة، تضامناً مع زميلهم وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب الذي استقال احتجاجاً على فشل تمرير مقترح فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.
ووفق ما أوردته قناة "NOS" الهولندية، فإن المستقيلين يشملون نائب رئيس الوزراء بالإنابة إيدي فان هيوم، ووزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، ووزير التعليم إيبو بروينز، ووزير الصحة دانيال يانسن، إلى جانب أربعة وزراء آخرين من الحزب ذاته.
وجاءت هذه الخطوة بعد خلافات داخل الحكومة الهولندية حول الموقف من العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث لم ينجح الوزراء في التوصل إلى إجماع بشأن العقوبات.
وكان فيلدكامب قد أعلن استقالته في وقت سابق، مؤكداً أنه لا يرى إمكانية للمضي قدماً في فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، ولا في رسم مسار سياسي مستقل داخل الحكومة، وهو ما دفع زملاءه في الحزب إلى اتخاذ موقف مماثل.
أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، استقالته من حكومة تصريف الأعمال، احتجاجًا على موقفها من الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأوضح فيلدكامب، في تصريحات للصحفيين، أن الحكومة لم تُبدِ استعدادًا لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بشأن حربها في غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية، مضيفًا: "واجهت مقاومة داخل مجلس الوزراء حيال المضي في هذه التدابير".
وتجدر الإشارة إلى أن هولندا كانت ضمن 21 دولة وقعت، يوم الخميس، على بيان مشترك اعتبر المصادقة الإسرائيلية على مشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية "خطوة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي".
تشير أرقام من قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا مدنيين، وهو معدل شهدناه في العقود الأخيرة من الحروب.
وحتى مايو الماضي، وبعد 19 شهرًا من بدء العدوان على غزة، أدرج مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية 8900 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني على أنهم قتلى أو "ربما قتلى"، وفقًا لتحقيق مشترك أجرته صحيفة الجارديان البريطانية، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، وصحيفة "لوكال كول" العبرية.
في ذلك الوقت، استشهد 53 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، وهي حصيلة شملت مقاتلين ومدنيين.
ولم تُشكل نسبة المقاتلين الواردة أسماؤهم في قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سوى 17% من الإجمالي، مما يشير إلى أن 83% من القتلى كانوا مدنيين.