أعدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، برنامج مراقبة استباقي لتأمين العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026/2025 وذلك في إطار تطبيق البرنامج الوطني لمراقبة جودة المنتجات وسلامتها وحماية المستهلك.
ويشمل برنامج المراقبة، الذي يتنزل في إطار الحرص على نزاهة المعاملات الاقتصادية وجودة المنتجات المعروضة، الشروع في متابعة تحويل الورق لصنع الكراس المدرسي المدعم، التثبت من تحويل كميات الورق المدعم وضمان جودة الكراس المصنع.
وشرعت المصالح المركزية والجهوية منذ بداية شهر جويلية المنقضي في برنامج المراقبة الاستباقي للمستلزمات المدرسية في مختلف مسالك التوزيع وشمل التثبت من البيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما شمل البرنامج، وفق بلاغ صادر، عن الوزارة، التثبت من جودة المستلزمات المدرسية وسلامتها عبر رفع عينات لإجراء التحاليل المخبرية المستوجبة للتأكد من خلوها من المواد الكيمائية الخطرة على غرار المعادن الثقيلة والمواد المحلية العضوية.
وعملت الوزارة ، على حجز المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وحجز اللصق المدرسي والمكتبي الذي يمنع توريده أو صنعه أو خزنه أو ترويجه أو بيعه والمحتوي على المواد المحلية العضوية.
كما تضمن البرنامج مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية والتثبت من وجود فواتيرالشراء وملفات التوريد وكراس شروط ممارسة النشاط والسجل التجاري والتخفيضات وانتظامية التزويد.
وقّعت المنظمة الدولية للهجرة بتونس والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، مؤخرا اتفاقية تعاون لتعزيز الروابط بين البحث الاكاديمي والعمل الميداني وتشمل عدّة مجالات تعاون من أجل جعل البحث والتعاون أدوات لفهم ظاهرة الهجرة والإحاطة بها بشكل أفضل، حسب بلاغ اليوم الجمعة للمنظمة الاممية على صفحتها على فيسبوك.
ولفت بلاغ المنظمة الدولية للهجرة الى ان هذه الاتفاقية تهم بالخصوص مجالات التعاون في التنظيم المشترك لتظاهرة المدرسة الصيفية حول الهجرة و إجراء دراسات وأبحاث مشتركة ومشاركة خبراء من المنظمة الدولية للهجرة في بعض الدورات التدريبية.
وكانت انطلقت مسيرة عمالية، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، من ساحة محمد علي في اتجاه شارع بورقيبة بالعاصمة، عقب تجمع عمالي، دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على ما وصفه بـ "الاعتداء على دار الاتحاد ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات" وفق بلاغ المنظمة.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي في كلمته خلال التجمع العمالي، إلى مراجعة السياسات العمومية ودعم المقاربة التشاركية ويعتبر أن تحميل الاتحاد مسؤولية ما آلات إليه أوضاع البلاد وتأليب الرأي العام ضده لن يجدي البلاد نفعا بل سيزيد الأوضاع اختناقا واحتقانا وتوترا ولا يمكن مواصلة السكوت على ذلك ولا انتظار الحلول الفوقية وفق تعبيره.
وقال الطبوبي "نؤمن بتلازم درونا الوطني والاجتماعي ونناضل على نفس القدر والعزم من اجل تحسين وضع العمال والارتقاء بهم في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ أسس الديمقراطية بما تعنيه من حريات عامة وفردية وسيادة القانون وضمان الحقوق وتكريس المواطنة الفعلية" مؤكدا أن الاتحاد يؤمن بالدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض باعتباره واجبا.
