قدّر المخزون الجملي من المياه بالسدود بنحو 754،4 مليون متر مكعب، إلى حدود يوم 15 أوت 2025، أي بنسبة امتلاء تقدّر بـ31،9 بالمائة من طاقة استيعاب هذه المنشآت.
وتعد هذه المخزونات في ارتفاع، قدره 32 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (571،5 مليون متر مكعب)، وفق ما أظهرته مؤشرات وردت بنشرية اليقظة حول وضعية السدود للفترة من 1 سبتمبر 2024 إلى 15 أوت 2025، الصادرة، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة.
ويقدر معدل المخزون من المياه بالسدود التونسيّة، للثلاث السنوات الأخيرة، إلى التاريخ ذاته، بـ691،5 مليون متر مكعب .
ويوجد 92،1 بالمائة من مخزون المياه بالسدود بالشمال، و6،1 بالمائة في الوسط، و1،8 بالمائة في الوطني القبلي. وسجل سد سيدي سالم وسد سيدي البراق نسبة امتلاء بلغت على التوالي 27،4 بالمائة، و47،2 بالمائة.
وبلغت الايرادات الجملية للسدود، الى غاية يوم 15 اوت 2025، نحو 977،1 مليون متر مكعب، مسجلة زيادة، بنسبة 49،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (654،3 مليون متر مكعب). في المقابل تعد هذه الكميّات في تراجع، بنسبة 45،6 بالمائة، مقارنة بالمعدل للفترة، والمقدّر بـ1795،3 مليون متر مكعب.
وتتوزع هذه الايرادات، وفق المصدر ذاته بين، 90،7 بالمائة في الشمال، و6،9 بالمائة في الوسط، و2،4 بالمائة بالوطن القبلي.
وفي سياق آخر، وقّعت المنظمة الدولية للهجرة بتونس والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، مؤخرا اتفاقية تعاون لتعزيز الروابط بين البحث الاكاديمي والعمل الميداني وتشمل عدّة مجالات تعاون من أجل جعل البحث والتعاون أدوات لفهم ظاهرة الهجرة والإحاطة بها بشكل أفضل، حسب بلاغ اليوم الجمعة للمنظمة الاممية على صفحتها على فيسبوك.
ولفت بلاغ المنظمة الدولية للهجرة الى ان هذه الاتفاقية تهم بالخصوص مجالات التعاون في التنظيم المشترك لتظاهرة المدرسة الصيفية حول الهجرة و إجراء دراسات وأبحاث مشتركة ومشاركة خبراء من المنظمة الدولية للهجرة في بعض الدورات التدريبية.
وكانت انطلقت مسيرة عمالية، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، من ساحة محمد علي في اتجاه شارع بورقيبة بالعاصمة، عقب تجمع عمالي، دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على ما وصفه بـ "الاعتداء على دار الاتحاد ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات" وفق بلاغ المنظمة.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي في كلمته خلال التجمع العمالي، إلى مراجعة السياسات العمومية ودعم المقاربة التشاركية ويعتبر أن تحميل الاتحاد مسؤولية ما آلات إليه أوضاع البلاد وتأليب الرأي العام ضده لن يجدي البلاد نفعا بل سيزيد الأوضاع اختناقا واحتقانا وتوترا ولا يمكن مواصلة السكوت على ذلك ولا انتظار الحلول الفوقية وفق تعبيره.
وقال الطبوبي "نؤمن بتلازم درونا الوطني والاجتماعي ونناضل على نفس القدر والعزم من اجل تحسين وضع العمال والارتقاء بهم في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ أسس الديمقراطية بما تعنيه من حريات عامة وفردية وسيادة القانون وضمان الحقوق وتكريس المواطنة الفعلية" مؤكدا أن الاتحاد يؤمن بالدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض باعتباره واجبا.
