التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، برفقة عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن سيف النصر، برابطة الصداقة البرلمانية بين اليابان والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة الدولية التاسعة للتنمية في إفريقيا (TICAD 9)، المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية.
وحضر اللقاء كل من “إيتشيرو أيساوا”، رئيس الرابطة، و”هيديكي ماكيهارا”، أمينها العام، إلى جانب “يوئتشيرو فوكازاوا”، المسؤول عن الملف الليبي في مجلس النواب الياباني.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل النشاط الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا واليابان، مع التأكيد على أهمية رفع حظر السفر المفروض على المواطنين اليابانيين إلى ليبيا، لما لذلك من أثر في تحفيز الاستثمار المباشر والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات الصحة، والاستثمار، ودعم مسارات السلام والمصالحة الوطنية، مؤكدين أن هذه الملفات تمثل أولويات مشتركة في العلاقات بين البلدين.
واتفق الطرفان على بحث آليات تشكيل لجنة برلمانية مشتركة، بهدف توسيع قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور أيمن سيف النصر دعوة رسمية إلى أعضاء الرابطة لزيارة ليبيا، والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وكان أثار مقترح «البعثة الأممية» بتشكيل حكومة جديدة جدلًا واسعًا في «الأوساط الليبية»، بين من يراه مخرجًا من الأزمة المُمتدة، ومن يعتبره تدخلًا في الشأن السيادي. في هذا السياق، جاء تعليق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، ليعكس تشكيكًا ضمنيًا في نوايا المبادرة، وتمسكًا بشرعية قائمة رغم الخلاف حولها.
وفي هذا الصدد، أبدى عبد الحميد الدبيبة، موقفه الرسمي الأول تجاه اقتراح البعثة الأممية في ليبيا بشأن تشكيل حكومة جديدة وتعديل القوانين الانتخابية، مُؤكدًا رفضه استمرار المراحل الانتقالية دون إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
وقال الدبيبة في تصريحه: «القوانين الانتخابية كانت وما زالت العائق الأساسي أمام إجراء الانتخابات منذ 2021، وإحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم أكدت ما قلناه، مما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية ضمن خارطة الطريق الجديدة».
وأضاف أن أي خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي وإرادة الشعب الليبي، مُؤكدًا ضرورة استعلام وطني شامل يضمن مشاركة كل المواطنين في الانتخابات وتحديد الأولويات التي تقود إلى استحقاق حقيقي يعكس إرادة الشعب.