يُواجه الرئيس البرازيلي السابق، «جايير بولسونارو»، اتهامات جديدة تتعلق بتلقيه (5 ملايين دولار) من مصادر يُشتبه في عدم قانونيتها، في تصعيد جديد للأزمات القانونية التي تُلاحقه وسط ضغوط سياسية وقضائية مُتزايدة.
اتهمت الشرطة البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو بتلقي مبالغ كبيرة من المال دون مبرر واضح بين مارس 2023 وفبراير 2024.
ويقول المحققون إن هيئة الرقابة المالية البرازيلية تشتبه في وجود قضية غسيل أموال تتعلق ببولسونارو، الذي سيواجه في أوائل سبتمبر مرحلة الحكم والإدانة في محاكمته بشأن مؤامرة انقلاب مزعومة.
وقد يواجه الرئيس السابق محاكمة أخرى إذا قرر المدعي العام توجيه تهم إليه تتعلق بعرقلة العدالة.
ولم يعلق بولسونارو حتى الآن على أحدث اتهام، لكنه ادعى في الماضي أنه يتعرض للاضطهاد السياسي من قبل حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وستضاف الوثائق الجديدة إلى تحقيق طويل من 170 صفحة بشأن عرقلة العدالة، حيث تزعم الوثائق أن بولسونارو تلقى أكثر من 30 مليون ريال برازيلي (5 ملايين دولار)، معظمها دون مبرر واضح، إلى جانب ديون بنفس المبلغ تقريبا خلال تلك الفترة. وكان بولسونارو رئيسا من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2022.
ويزعم أن ما يقرب من 20 مليون ريال (48ر3 مليون دولار) جاءت من أكثر من 2ر1 مليون معاملة مباشرة تسمى بي.آي.إكس.
وأنفق بولسونارو مبلغا مماثلا على الاستثمارات خلال تلك الفترة. وأظهرت الوثائق أيضا أن الرئيس السابق أنفق أموالا على التحويلات المصرفية، ودفع إيصالات الإيداع، والسحوبات، وعمليات الصرف.
وتقول الشرطة البرازيلية في الوثائق الجديدة إن بولسونارو وابنه إدواردو استخدما "عدة مناورات لإخفاء مصدر ووجهة الموارد المالية، بهدف تمويل ودعم أنشطة ذات طبيعة غير قانونية للنائب (إدواردو بولسونارو) الذي يعيش في الخارج".
على صعيد آخر، تُواجه «البرازيل» خطر فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على وارداتها من «الوقود الروسي»، ما قد يُؤثر على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن البرازيل تخشى من فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية عليها بسبب شرائها وقود الديزل من روسيا.
وذكرت الصحيفة أن السياسيين وقادة الأعمال البرازيليين يعتبرون أن بلادهم قد تكون التالية بعد الهند في مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية.
ونقلت عن السيناتور البرازيلي كارلوس فيانا قوله إن "العقوبات الأخيرة ضد الهند تؤكد ما يمكن أن يحدث للبرازيل".
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الهند بسبب شراء النفط الروسي. وستطبق الرسوم الجمركية على البضائع التي تصل بعد 21 يوما من توقيع الأمر. إضافة إلى ذلك، قد تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على البضائع من دول أخرى تستورد النفط الروسي.
من ناحية أخرى، في خطوة تُعبّر عن تحوّل جذري في سياسة «البرازيل» الخارجية، إذ أعلن الرئيس «لولا دا سيلفا»، أن بلاده أنهت مرحلة الاعتماد على «الولايات المتحدة»، في مُؤشر واضح على التوجه نحو شراكات عالمية مُتعددة وتحالفات جديدة بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية.