حذرت وزارة الداخلية في غزة من خطورة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى إعادة اجتياح مدينة غزة وفرض حصار شامل عليها، معتبرة أن ذلك يمثل "حكمًا بالإعدام والتشريد" على أكثر من مليون ومائتي ألف إنسان يعيشون داخل المدينة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن ما يجري في أحياء الزيتون والصبرة، وقبلهما في الشجاعية والتفاح والدرج، يندرج ضمن "نهج متواصل للتدمير الممنهج"، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى تهجير السكان قسريًا وفرض واقع جديد بالقوة.
وأضافت الداخلية أن "المخطط الإسرائيلي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يوقف العدوان ويحول دون تنفيذ هذا المخطط الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد البيان على أن الاستهداف المتكرر للأحياء السكنية والبنية التحتية يؤكد أن الاحتلال لا يستهدف فقط الفصائل المقاومة، بل يسعى إلى تقويض الحياة المدنية برمتها داخل قطاع غزة.
أدانت الكويت عن القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات غير الإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وفى السياق نفسه، أدانت قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل، وعدته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع، ويضاعف تداعياتها الكارثية، ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، ودعت لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبها، أدانت الإمارات بأشد العبارات معربة عن استنكارها الشديد لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.
