أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام، لبلدانهن.
وذكر بيان لوزارة العدل العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل، رئيس اللجنة العليا لملف إعادة النزيلات والأطفال المصاحبين لأمهاتهم، خالد شواني، بحث اليوم الخميس في مقر الوزارة، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، آليات المضي بحسم هذا الملف الإنساني والقانوني الذي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة العراقية".
وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المعنية لتسريع إنجاز الملفات العالقة وفق معايير العدالة والتعامل المتكافئ".
وأكد شواني أن "العراق يتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من التزاماته الدولية ومبادئ العدالة والإنسانية، وبما ينسجم مع مبدأ التعامل بالمثل في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف"، مشيراً إلى أن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني، شكّل لجنة عليا برئاسته وعضوية مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، لوضع آليات دقيقة لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، وفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبمبدأ المعاملة بالمثل".
ولفت إلى أن "اللجنة تولي الجانب الإنساني أهمية خاصة، من خلال ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاربعاء، استحداث 17 مديرية ونقل 27 دائرة تسجيل عقاري إلى بنايات حديثة في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حققت دائرة التسجيل العقاري إنجازاً نوعياً تمثل في استحداث (17) مديرية تسجيل عقاري جديدة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن نقل (27) مديرية أخرى إلى بنايات حديثة ومتكاملة خلال العامين الماضيين".
وأضاف، أن "هذا التطور يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتقريب الخدمات العقارية من المواطنين، وتخفيف الزخم عن المديريات القديمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة وشفافية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز من دور التسجيل العقاري كمرتكز أساسي في حماية الملكية العقارية".
وأكدت الوزارة وفقا للبيان أن "البنايات الجديدة تم تجهيزها ببنية تحتية متطورة تشمل أنظمة أرشفة حديثة، وقاعات مهيأة لاستقبال المراجعين، ومكاتب إدارية متكاملة، إضافة إلى اعتماد أساليب تنظيمية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات معاملات البيع والشراء والتسجيل العقاري".
واشارت الى ان "هذا الإنجازيعكس التزام وزارة العدل برؤيتها الإصلاحية لتطوير العمل المؤسسي، والانتقال بخدمات التسجيل العقاري إلى مستوى يواكب متطلبات التحديث الإداري والرقمنة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتقديم خدمة تليق به".
نفت وزارة العدل في العراق، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في سجن الناصرية المركزي.
وذكر بيان للوزارة، أن "دائرة الإصلاح العراقية تعرب عن نفيها القاطع لما ورد في البيان الصادر عمّا يُعرف بـ"هيئة علماء المسلمين" بشأن مزاعم كاذبة ومفبركة عن وقوع حادثة حريق أدت إلى مقتل (27) نزيلًا في سجن الناصرية المركزي".
