بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، مع هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، تطور العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مُشاركتهما في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حسب بيان اليوم.
ولفتت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بينما تشهد العلاقات المصرية اليابانية تطورًا مستمرًا ودفعة قوية على مدار السنوات الماضية في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، وإعلان الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى الشراكة الاستراتيجية، موضحة ان ذلك يعكس متانة وقوة العلاقات وحرص الجانبين على المضي قدمًا في تطويرها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات اليابانية مُمثلة في هيئة التعاون الدولي (جايكا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو)، من أجل تنويع محفظة التعاون على صعيد التبادل التجاري، والتمويلات التنموية للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للشراكة بين شركات القطاع الخاص من البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة.
ونوهت بان الجانبين ناقشا تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجاري والمشروعات التي مازالت قيد التنفيذ ومن بينها مشروعات مترو الأنفاق، مضيفة أنهما أكدا على تطلعهما لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال نوفمبر المقبل، والذي يُعد أحد نماذج التعاون الرائدة بين البلدين الصديقين.
وأبدت المشاط تطلعها لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، مشيرة إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص.
و أكدت أن مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص ساهما في تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في مصر خاصة في إطار برنامج «نُوفّي».
يذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2024– 2027)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.
