طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الأمم المحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسئولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم.
وانتقدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقعا في الضفة الغربية كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية.
وأكدت أن هذا الإعلان انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، ويأتي ضمن مخطط استعماري للسيطرة على 2400 موقع بقوة الاحتلال في عموم الضفة الغربية، في إطار الأيدولوجيا الاستعمارية التي تتبعها حكومة الاحتلال لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة وتغيير معالمها وهويتها، وفرض معالم جديدة على واقعها وتغيير جغرافيتها وواقعها السكاني أيضا.
وأشارت إلى أن تصنيف تلك المواقع من أكبر جرائم القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية لأغراض استعمارية بحتة، تحت حجج وذرائع واهية لا يوجد أي دليل أو إثبات تاريخي موثق على صحتها، بل هي جريمة تزوير علنية للتاريخ والحاضر، وأنها الوجه الآخر لجميع أشكال الاستعمار خاصة الاستعمار الرعوي، إذ تستهدف هذه المرة حضارة الشعب الفلسطيني ومواقعه الأثرية والتاريخية.
ودعت المجتمع الدولي، إلى سرعة التحرك لفضح هذه الجريمة ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تسوقها لتكثيف وجود المستعمرين وسيطرتهم على تلك المواقع، علما أن أغلبيتها تقع في قلب المدن والبلدات الفلسطينية.
وشددت الخارجية الفلسطينية، مجددا على أن تلك "المخططات تهدد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتهويد تلك المواقع وطمس هويتها، وعليه فإن سرعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تساهم في تحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايتها
ثمّنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس العملية البطولية قرب قرية المغير شرق رام الله، والتي أسفرت عن إصابة أحد المستوطنين، بعد أن انهال عليه مقاوم بطل بالضرب رغم تعطل مسدسه، ثم انسحب من المكان بسلام.
وقالت الحركة في بيان لها: إنّ هذه العملية تعكس شجاعة وإقدام أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وتؤكد استمرار جذوة المقاومة فيها، وهي ردّ مشروع على الجرائم المتصاعدة التي ينفذها الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه المسلحين ضد شعبنا، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة تستهدف المدنيين العزّل، إلى انتهاكات خطيرة ومتواصلة في الضفة الغربية.
