أعلن وزير العدل في العراق، خالد شواني، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام، لبلدانهن.
وذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل، رئيس اللجنة العليا لملف إعادة النزيلات والأطفال المصاحبين لأمهاتهم، خالد شواني، بحث اليوم الخميس في مقر الوزارة، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، آليات المضي بحسم هذا الملف الإنساني والقانوني الذي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة العراقية".
وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المعنية لتسريع إنجاز الملفات العالقة وفق معايير العدالة والتعامل المتكافئ".
وأكد شواني أن "العراق يتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من التزاماته الدولية ومبادئ العدالة والإنسانية، وبما ينسجم مع مبدأ التعامل بالمثل في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف"، مشيراً إلى أن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني، شكّل لجنة عليا برئاسته وعضوية مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، لوضع آليات دقيقة لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، وفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبمبدأ المعاملة بالمثل".
ولفت إلى أن "اللجنة تولي الجانب الإنساني أهمية خاصة، من خلال ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات، انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"
أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم الخميس، استفادة أكثر من 7 ملايين مواطن من السلة الغذائية، فيما بينت الدور المحوري لبرامج الدعم الغذائي بخفض معدلات الفقر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج وزارة التجارة الخاص بدعم الفئات الهشة وفي مقدمتها السلة الغذائية والإعانات التموينية ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر في العراق، بما ينسجم مع البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التي أشارت إلى تراجع نسبة الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024 بعد أن كانت تتراوح بين 23–24% في عام 2022".
وأضاف أن "الوزارة نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة لتوسيع مظلة الدعم الغذائي، شملت توزيع 12 سلة غذائية مخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية و10 سلال للمواطنين، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين فرد من الفئات الأكثر حاجة"، لافتاً إلى "اعتماد آليات توزيع إلكترونية حديثة لضمان الشفافية والعدالة في إيصال المواد الغذائية إلى المستحقين، وتعزيز شبكة المنافذ التموينية في القرى والأرياف لتغطية المناطق النائية ودعم الأمن الغذائي المحلي".