شهدت شركات منطقة اليورو زيادة في الطلبات الجديدة خلال أغسطس (آب) الحالي لأول مرة منذ مايو (أيار) 2024؛ ما ساهم في توسع النشاط الاقتصادي بأسرع وتيرة خلال 15 شهراً، رغم استمرار ضعف الصادرات.
وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.1 نقطة في أغسطس الحالي مقابل 50.9 نقطة في يوليو (تموز) الذي سبقه، مسجلاً بذلك التحسنَ الشهري الثالث على التوالي وأعلى قراءة له منذ مايو 2024. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 50.7 نقطة. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تدل القراءات الأدنى على الانكماش.
وأوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، أن النشاط الاقتصادي انتعش في قطاعَيْ التصنيع والخدمات، مع تسارع طفيف في النمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد أظهر قطاع التصنيع تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشره الرئيسي إلى 50.5 نقطة من 49.8 في يوليو، ليدخل منطقة التوسع لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، كما نما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ نحو 3 سنوات ونصف، مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 52.3 نقطة من 50.6 نقطة.
وواصل قطاع الخدمات التوسع، لكن بوتيرة أبطأ، حيث انخفض مؤشره إلى 50.7 نقطة مقابل 51.0 نقطة في يوليو.
وواصلت الشركات توظيف العمال لسادس شهر على التوالي، مع تسارع وتيرة التوظيف إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2024، مع تركيز مكاسب الوظائف في قطاع الخدمات، في حين استمر المصنعون في تقليص العمالة. كما زادت ضغوط التضخم في أغسطس، مع ارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، وتسارع تضخم تكاليف قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي، بينما ارتفعت أسعار الإنتاج في «الاتحاد الأوروبي» بأسرع وتيرة في 4 أشهر.
وأضاف دي لا روبيا: «قد يشعر (البنك المركزي الأوروبي) ببعض الضغط نتيجة زيادة تكاليف قطاع الخدمات، مع الاعتماد على تباطؤ نمو الأجور للمساعدة في خفض التضخم في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً إلى أن التضخم في أسعار بيع خدمات القطاع ظل مستقراً إلى حد ما.
وأظهر استطلاع آخر أن صانعي السياسات في «البنك المركزي الأوروبي» قد ينتظرون حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل قبل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، مع غياب الإجماع بعد على مستوى سعر الفائدة على الودائع بنهاية العام.
وفي ألمانيا، شهد اقتصاد القطاع الخاص نمواً طفيفاً في أغسطس الحالي مدفوعاً بقطاع التصنيع وزيادة الطلبات الجديدة. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» الألماني إلى 50.9 نقطة مقابل 50.6 في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، متجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 50.2 نقطة.
وقاد قطاع التصنيع هذا التوسع، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.6 نقطة من 50.6، وهو أعلى مستوى له في 41 شهراً، مدعوماً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، رغم انخفاض طفيف في مبيعات التصدير. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 50.1 من 50.6، مشيراً إلى نمو شبه راكد. واستمر انخفاض التوظيف في ألمانيا، حيث تجاوزت وتيرة تسريح العمال في التصنيع الزيادة الطفيفة في التوظيف بالخدمات، مستمراً في الاتجاه النزولي منذ يونيو العام الماضي. كما شهدت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفاعات طفيفة، بقيادة قطاع الخدمات بسبب زيادة الأجور.
وقال سايروس دي لا روبيا: «شهد الاقتصاد الألماني نمواً ملحوظاً خلال الصيف حتى الآن، مع ازدياد وتيرة التوسع بشكل طفيف؛ ما يعكس مرونة في مواجهة التحديات مثل الرسوم الجمركية الأميركية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة نسبياً».
وفي فرنسا، أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس الحالي بوادر استقرار، متجاوزاً التوقعات، مع تسجيل الاقتصاد انكماشاً أقل وضوحاً في قطاعَيْ التصنيع والخدمات. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الفوري» لقطاع الخدمات إلى 49.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، مقترباً من عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بينما ارتفع مؤشر التصنيع إلى 49.9 نقطة؛ أعلى مستوى له منذ 31 شهراً. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب» 49.8 نقطة مقابل 48.6 في يوليو، متجاوزاً التوقعات عند 48.5.
وسجلت فرنسا أول ارتفاع في مستويات التوظيف منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وصول معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى خلال 16 شهراً، على الرغم من التوقعات السلبية للأشهر الـ12 المقبلة. ويعكس التحسن الطفيف في القطاعَين دلائل على التفاؤل الحذر واستقرار الاقتصاد بعد فترة انكماش متواصل. وحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، مدعوماً بانتعاش إنفاق الأسر، بعد نمو 0.1 في المائة خلال الربع الأول.
