حذّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من هشاشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن الاستقرار الحالي يعتمد فقط على ترتيبات أمنية مؤقتة، وسط غياب توافق سياسي شامل.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدتها ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، مع عدد من القيادات الأمنية، بينهم عبدالسلام الزوبي نائب وزير الدفاع، وعبدالرؤوف كارة رئيس جهاز الردع، ومحمود بن رجب عضو لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وتركزت المناقشات على تطورات الوضع الأمني الراهن، وجهود الوساطة الجارية، والتقدم المُحرز في أعمال اللجنة الأمنية، وذلك قبيل الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.
وجددت البعثة تأكيد التزامها بدعم الإصلاحات الأمنية ومنع النزاعات، داعية إلى الحوار ومعالجة القضايا العالقة والامتناع عن العنف.
تشهد «ليبيا» موجة مُتجددة من الحراك المدني، تُعبّر عن رفض مُتزايد لأي تمديد أو مرحلة انتقالية جديدة، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي نحو إجراء انتخابات ودستورية حاسمة. هذا التوتر بين مطالب الشارع والإطارات السياسية المُؤقتة يعكس أزمة شرعية عميقة، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف السياسية على الاستجابة لرغبات المواطنين وضمان الاستقرار.
وفي هذا الصدد، أعلنت مجموعة من البلديات والمجالس المحلية وأعيان القبائل، في بيان تلي أمام رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس تمسكها بخيار الشعب الليبي بإجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.
وأكد البيان، الذي يأتي قبل يومين من إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الخميس المقبل، والمتوقع أن تكشف فيها عن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية، أن المشاركين يقفون "صفا واحدا لإعلاء صوت الشعب، وإصرارا على أن تكون كلمته هي الفيصل".
وطالب الموقعون على البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوفاء بتعهداته أمام الشعب والوقوف إلى جانب إرادته عبر المضي في الانتخابات والاستفتاء على الدستور، كما دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه اتفاق جنيف السياسي ودعم المسار الانتخابي والدستوري.
ووجّه المشاركون رسائل إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة دعم "الخطوات الشرعية" التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية في فرض سلطة الدولة والقانون، ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة من مهربي الوقود والسلاح والبشر.
كما حمّل البيان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، المسؤولية عما وصفوه بـ"الترقيات الوهمية" داخل المؤسسة العسكرية، معتبرين أنها تزيد من حدة الانقسام وتعرقل مسار توحيد المؤسسة.
