أفادت وسائل إعلام عبرية بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عرض على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا يقضي بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لفترة طويلة، مقابل شطب الديون المستحقة عليها.
وبحسب التسريبات، يتضمن المقترح أن تشرف القاهرة على القطاع لمدة 15 عامًا ضمن تفاهمات سياسية وأمنية إقليمية، بحيث يتم ربط ملف الديون المصرية بتسوية وضع غزة عبر تقديم حوافز اقتصادية لمصر مقابل تحملها مسؤولية الإدارة.
ويهدف لابيد من خلال هذا الطرح إلى إيجاد بديل لحكم حركة حماس، في ظل المأزق السياسي والعسكري الذي تواجهه إسرائيل في غزة.
يُذكر أن مصر دأبت تاريخيًا على رفض أي صيغة تُحمّلها مسؤولية إدارة القطاع بالنيابة عن إسرائيل، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
قالت حركة حماس إن العملية العسكرية الجديدة التي أطلقها الاحتلال تحت مسمى "عربات جدعون 2" ليست سوى امتداد لما وصفته بـ"حرب الإبادة" المستمرة ضد سكان غزة، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل نهجها الدموي رغم الكارثة الإنسانية في القطاع.
واتهمت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبرة إياه العقبة الرئيسية أمام مساعي الوسطاء الإقليميين والدوليين.
وأضافت حماس أن العملية الحالية لن تحقق أهدافها، مشيرة إلى أن جميع الحملات العسكرية السابقة في غزة انتهت بالفشل ولم تنجح في كسر المقاومة أو فرض واقع جديد.
وشددت على أن القطاع لن يكون ساحة سهلة أمام الاحتلال، مؤكدة أن غزة "ليست نزهة" وأن المقاومة ستواصل التصدي لكل أشكال العدوان.
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن المشروع الاستيطاني يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى التدخل لوقف ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المصادقة شملت مشروع البناء في منطقة (إي 1) الواقعة شرق القدس بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم وهي منطقة محل نزاع شديد بسبب تأثير البناء فيها على التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية.
وفي المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الخطوة تمثل لحظة مفصلية في مشروع الاستيطان، قائلا إنها تعزز فرض الحقائق على الأرض وتنهي عمليا ما وصفه بوهم حل الدولتين.