زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيطرته العملياتية على «أكثر من 75% من مساحة غزة» إلى جانب «ضرب قدرات حماس والبنية التحتية لها»، منذ تجديد عملياته البرية، وفق قوله.
وادعى في بيان عبر منصة «X» قبل قليل: «القضاء على حوالي 2.000 بمن فيهم كبار قادة حماس المسئولين عن التخطيط، وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل».
كما أشار إلى شن ضربات على ما يقرب من «10.000» هدف من الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى تفكيك «البنية التحتية العسكرية لحماس، ومستودعات الأسلحة، والشبكات تحت الأرض».
وزعم أن «محوري موراج وماجين عوز» اللذين تم إنشاؤهما في غزة، أدّيا إلى «هزيمة قدرات وكتائب حماس».
وذكر البيان، أن خمس فرق تابعة لجيش الاحتلال تعمل في وقت واحد في جميع أنحاء غزة، بهدف «تفكيك الأنفاق، والقضاء على عناصر حماس، وتحييد معاقل حماس فوق الأرض وتحتها، والضغط على حماس، وضرب قدراتها المتبقية».
أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن استنكاره لتصديق إسرائيل على خطة استيطانية جديدة تهدف إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال لامي إن تنفيذ هذه الخطة سيكون له تأثير كارثي على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشددًا على أن بريطانيا تتابع بقلق بالغ التطورات في هذا الصدد.
من جانبه، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التوسع الاستيطاني في منطقة "إي واحد"، معتبراً أن هذه الأنشطة ستقضي عمليًا على فرص تحقيق حل الدولتين.
ودعا المتحدث الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تخالف بشكل واضح القرارات الدولية المعنية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات دولية متكررة لوقف هذه الإجراءات التي تعرقل عملية السلام في المنطقة
وكانت حذرت نائبة المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة قد يدفع نحو مليون شخص إلى النزوح، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقالت نائبة المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى مجلس الأمن، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن المساعدات التي تصل إلى القطاع "مجزأة وغير مناسبة"، مشددة على ضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت أن على إسرائيل عدم منع المنظمات الإنسانية من العمل داخل القطاع من خلال "إجراءات تعسفية"، مؤكدة أهمية تمكين تلك المنظمات من الوصول بحرية إلى المحتاجين.
