قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، استحداث كلية التميّز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة ابتداءً من العام الدراسي 2026/2025.
وقالت الوزارة في بيان: إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قرر استحداث كلية التميّز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة ابتداءً من العام الدراسي 2026/2025، تأكيدًا على التوجّه المؤسسي الهادف إلى ترسيخ حضور اللغة العربية وصون مكانتها العلمية والتاريخية".
وأضاف البيان، أنه "بموجب القرار الوزاري فإن الكلية المستحدثة ستضم ثلاثة أقسام علمية بقدرة استيعابية محدودة لا تتجاوز ثلاثين طالبًا سنويًا، وتُحدَّد مدة الدراسة بخمس سنوات ينال الخريج في ختامها شهادتي البكالوريوس والماجستير، شرط أن لا يقل معدله في السنوات الثلاث الأولى عن (65%) ويتضمن القرار إعداد خطة خاصة بإطلاق برنامج للدكتوراه عقب تخرج الدفعة الأولى، بما يعزز البيئة البحثية ويفتح آفاقًا متقدمة أمام طلبة الدراسات العليا".
ووجّه العبودي - بحسب البيان- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بـ"وضع ضوابط القبول وآليات التقديم التي تضمن استقطاب الطلبة وتأهيل كفاءات قادرة على خدمة المجتمع، وترسيخ الهوية الثقافية والعلمية والإسهام في تطوير المشهد الأكاديمي المتخصص".
ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا انه "جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الإجراءات الخاصة بتأمين ميناء الفاو بما يتناسب مع أهميته الاقتصادية للبلاد، وتوفير جميع متطلبات تأمين هذا المفصل الحيوي المهم والمياه الإقليمية العراقية"، مشيرا الى ان "الاجتماع بحث الاتفاقية الدولية بين جمهورية العراق ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، حيث تمت الموافقة على المضي في إجراءاتها وفق السياقات المعتمدة".
وأكد أن "المجتمعين ناقشوا أيضاً إجراءات اللجنة المشكلة لتقييم مخيمات النازحين وتقديم الدعم الأمني والخدمي والإنساني والاجتماعي، فضلاً عن إجراء تقييم عمليات الدمج والتأهيل السابقة".