تتميز العلاقات المصرية اليابانية بالقوة والمتانة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين.
وتعد العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان ركيزة أساسية في مسيرة التعاون بين البلدين، حيث تسعى طوكيو دائمًا لدعم القاهرة من خلال الاستثمارات والمشروعات التنموية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
كما تحتل اليابان مكانة مميزة كشريك اقتصادي لمصر، إذ تشارك بخبراتها التكنولوجية وتمويلاتها التنموية، في حين توفر مصر بيئة واعدة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي وأسواقها المتنامية.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، في أعمال منتدى الاستثمار المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني، وضم عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.
وحقق منتدى الاستثمار المصري الياباني نجاحا ملحوظا، بما ينعكس إيجابا على جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين مصر واليابان؛ حيث تمت مناقشة العديد من المشروعات الجديدة، والتوصل إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة ذات العائد الاستثماري الكبير، التي من شأنها أن تسهم في تعميق الإنتاج المحلي والقيمة المضافة ودعم سلاسل التوريد وتنمية الصادرات والتجارة إلى أسواق الدول المجاورة والمحيطة.
وتشمل الاتفاقيات، التي تم الإعلان عن إبرامها، بحضور رئيس الوزراء، قطاعات استراتيجية عديدة، هي: التعليم الفني وتأهيل الموارد البشرية المصرية إلى سوق العمل اليابانية، والطاقة المتجددة، والإسكان، والبنية التحتية، وكذا السياحة والترفيه، بجانب التنمية الصناعية والصناعات الهندسية، فضلا عن الاقتصاد الأخضر، والخدمات اللوجستية، وكذا تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات.
وتم الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية وخطابات نوايا مع الجانب الياباني.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان لتصل إلى 386 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 342.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 12.6%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 27.5 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 31.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 358.5 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 311 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.
1. فواكه بقيمة 8.2 مليون دولار.
2. بذور وأثمار زيتية بقيمة 4.3 مليون دولار.
3. خضر ونباتات بقيمة 3.6 مليون دولار.
4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 2.2 مليون دولار.
5. آلات ومعدات كهربائية بقيمة 1.2 مليون دولار.
6. ملابس بقيمة 1.1 مليون دولار.
7. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 964.4 ألف دولار.
9. محضرات خضر بقيمة 901.9 ألف دولار.
10. أسمدة بقيمة 643.7 ألف دولار.
1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 102 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 81.2 مليون دولار.
3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 24.9 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 24.7 مليون دولار.
5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 18.8 مليون دولار.
6. حديد وصلب بقيمة 17.8 مليون دولار.
7. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 17 مليون دولار.
8. منتجات الصيدلة بقيمة 14.1 مليون دولار.
9. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.4 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 7.8 مليون دولار.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 68.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11%، بينما بلغت قيمة تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.
