أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاربعاء، استحداث 17 مديرية ونقل 27 دائرة تسجيل عقاري إلى بنايات حديثة في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حققت دائرة التسجيل العقاري إنجازاً نوعياً تمثل في استحداث (17) مديرية تسجيل عقاري جديدة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن نقل (27) مديرية أخرى إلى بنايات حديثة ومتكاملة خلال العامين الماضيين".
وأضاف، أن "هذا التطور يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتقريب الخدمات العقارية من المواطنين، وتخفيف الزخم عن المديريات القديمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة وشفافية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز من دور التسجيل العقاري كمرتكز أساسي في حماية الملكية العقارية".
وأكدت الوزارة وفقا للبيان أن "البنايات الجديدة تم تجهيزها ببنية تحتية متطورة تشمل أنظمة أرشفة حديثة، وقاعات مهيأة لاستقبال المراجعين، ومكاتب إدارية متكاملة، إضافة إلى اعتماد أساليب تنظيمية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات معاملات البيع والشراء والتسجيل العقاري".
واشارت الى ان "هذا الإنجازيعكس التزام وزارة العدل برؤيتها الإصلاحية لتطوير العمل المؤسسي، والانتقال بخدمات التسجيل العقاري إلى مستوى يواكب متطلبات التحديث الإداري والرقمنة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتقديم خدمة تليق به".
نفت وزارة العدل في العراق، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في سجن الناصرية المركزي.
وذكر بيان للوزارة، أن "دائرة الإصلاح العراقية تعرب عن نفيها القاطع لما ورد في البيان الصادر عمّا يُعرف بـ"هيئة علماء المسلمين" بشأن مزاعم كاذبة ومفبركة عن وقوع حادثة حريق أدت إلى مقتل (27) نزيلًا في سجن الناصرية المركزي".
وأضاف البيان، أن "هذا الخبر باطلٌ جملة وتفصيلًا ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه لا وجود لمثل هذا الحدث في أي من مؤسساتها الإصلاحية".
وتابع البيان، أن "دائرة الإصلاح العراقية تستنكر هذا السلوك لتضليل الرأي العام وبث الفتنة والتشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة، مستغلة منابرها لترويج هكذا افتراءات دون أي سند أو دليل".
ودعت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، بحسب البيان، الرأي العام إلى عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المزيفة التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدة، أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهة التي أصدرت هذا البيان"، مؤكدة، أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الجهة التي أصدرت البيان و أي جهة تتناقل هذا الخبر أو تروج له؛ لما له من مساس بأمن الدولة وحياة النزلاء في آن واحد".
